وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الاثنين، أن "المادة 242" من الدستور تُلزم الدولة بتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية فى 5 سنوات من بدء تطبيقه، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من تطبيق اللامركزية فى الكثير من القطاعات بالتزامن مع إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، مضيفًا: أنه ليس لدينا خيار آخر عن تطبيق اللامركزية تفعيلاً لنصوص الدستور.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه بعد استلام قوانين الإدارة المحلية الثلاثة سيكون أمام اللجنة 30 يومًا فقط لإنجاز قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك ورش عمل يومية بناءً على المجموعات التى تم تشكيلها لمناقشة القوانين المقدمة للجنة لإنجاز القانون الجديد وتحويله إلى الجلسة العامة من أجل مناقشته وإقراره.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يرفع شعار "تجارب دول الخارج" لإعداد مشروع "الإدارة المحلية"..أعضاء اللجنة: نراعى مدى تكيفها مع الواقع المصرى والاستفادة من التجارب الناجحة.. وبرلمانى: ليس عيبا أن نحاكى الآخرين
