فى البداية قال النائب أحمد السعداوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس تجارب الدول الكبرى فى المحليات خلال إعدادها قانون الإدارة المحلية، لمحاولة الاستفادة من التجارب الناجحة فى تلك الدول، ودراسة ما يمكن أن يتم تطبيقه فى مصر.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه ليس شرطا، نجاح تجارب المحليات فى بعض الدول كى تنجح فى مصر، موضحا أن مبدأ عدم المركزية هو القاسم المشترك فى معظم القوانين المنظمة للإدارة المحلية.
وبشأن استعراض دراسة للأهرام للدراسات عن نماذج قوانين المحليات فى عدد من الدول الأوروبية، والأفريقية، قال سعداوى إن المركز أبلغ اللجنة بهذه النماذج والدراسات حول الإدارة المحلية وسيضعها فى الحسبان.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث نماذج من قوانين الإدارة المحلية فى بعض الدول الأوروبية لبحث مدى إمكانية تنفيذها داخل مصر، ومقارنة ذلك بموارد الدولة المصرية .
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه خلال إعداده مشروع قانون للإدارة المحلية الذى قدمه إلى اللجنة، استعان بنماذج من دول فى الخارج وجد إمكانية تنفيذها فى مصر من بينها الاستقلال المالى والإدارى ، موضحا أنه لابد من النظر إلى طبيعة الدولة التى يطبق فيها المحليات سواء كانت فيدرالية أو مركزية .
وفى نفس السياق طالب النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، البرلمان بالاستعانة بتجارب الدول الأوروبية خلال إعداد قانون الإدارة المحلية، لمواجهة أى سلبيات كانت موجودة فى المحليات فى وقت سابق.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد أى عيب فى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى منظومة المحليات التى نجحت فى تطبيقها، ومراعاة مدى تكيفها مع الواقع المصرى.
كانت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نماذج شكل المحليات فى أبرز ثلاث دول ينص دستورها على وضع المحليات فى تلك الدول وهم فرنسا واليابان، وجنوب أفريقيا.
وقالت الدراسة التى حصل عليها اليوم السابع، إن دساتير أغلب الدول تضمن نصوصها أحكام خاصة بتنظيم شؤون المحليات تحت أى مسمى يحمل معنى الحكم المحلى أو الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية، بل أن بعض الدساتير لا تتضمن نصوص صريحة وواضحة فى هذا المضمار وترك تنظيم مسائل الشؤون المحلية للقوانين والتشريعات العادية.
موضوعات متعلقة..
دراسة تقدم نماذج "قانون المحليات" فى دول العالم.. فرنسا تتيح إجراءات لتكييف النظام التشريعى للمديريات مع الحالة الخاصة لكل منها.. واليابان تنتخب أعضاءها.. وجنوب إفريقيا تعتبرها جهازا مستقلا بذاته
