فى البداية، قالت الدكتورة هالة فودة منسق جبهة الدفاع عن الحريات وأمين الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الجبهة تلقت تأكيد من النائب السادات على الحضور الثلاثاء فى الحادية عشر صباحاً، لافتة إلى أنه من المقرر أن تحضر اللقاء مجموعة جبهة الدفاع عن الحريات التى منعت من الحضور خلال المرة السابقة.
وأضافت فودة لـ "اليوم السابع" أن الوفد سيطرح تعديل قانون التظاهر وفقا للتعديلات التى طالب بها المجلس القومى لحقوق الانسان، مؤكده "نحن لا نريد فوضى لكننا نريد الحفاظ على حق المواطن فى التظاهر بالإخطار والتعبير السلمى عن رأيه.
وتابعت سنطالب بتعديل اوضاع المواطنين الصادر بشأنهم احكام بسبب هذا القانون حسب قولها، مشيرة إلى أن الجبهة ستضع بين يدى لجنة حقوق الانسان ملف بأسماء الحالات التى تتعرض لمضايقات داخل السجون من بينهم المحامى مالك عادلى.
بدروه قال محمد عبد العزيز، مدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، إن الجبهة ستتقدم بملفين الاول يخص الحقوق المدنية والسياسى وعلى رأسه قانون التظاهر وقانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وطول مدته والمطالبة بتسهيل اجراءات التقاضى، إلى جانب مواد متعلقة بقانون العقوبات والتى تخص بالاتهامات المطاطة المتعلقة بازدراء الأديان، والنصوص التى تنتهك حرية الرأى والتعبير وتحديداً المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات.
وأضاف عبد العزيز لـ "اليوم السابع" أن الجبهة ستطرح ملف يشمل أوضاع السجون بشكل عام ومستويات ضعف الرعاية الطبية داخل السجون، وحرمان بعض المساجين من حقوقهم داخل السجون مثل حبسهم انفرادى ومنعهم من التريض بالإضافة إلى طرح بعض القوانين من قبل اعضاء الجبهة من بينها انتهاكات الشرطة فيما يتعلق بقضايا التعذيب والقتل خارج إطار القانون، والسياسات التى تؤدى إلى افلاتهم من العقاب والمطالبة بعدد من المطالب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضح عبد العزيز أن الجبهة تطرح أزمة منظمات المجتمع المدنى والتنكيل بهم، علاوة على المطالبة بمناقشة قانون محدد للجمعيات الأهلية وتحديداً المسودة التى خرجت فى عهد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أو الإطلاع على القانون الذى أعدته الوزيرة الحالية للمناقشة حوله.
كان وفد من الجبهة ضم كل من الدكتورة هالة فودة أمين لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى وإلهام عيداروس وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية ومحمد عبد العزيز محامى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات وريهام سعيد أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية وطه طنطاوى عضو المكتب السياسى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعز الدين عادل مسئول لجنة الحقوق والحريات بحزب التيار الشعبى "تحت التأسيس" قد توجهوا إلى مجلس النواب الأحد 5 يونيو الماضى لزيارة لجنة حقوق الإنسان بناء على دعوة سابقة لكن الأمن منع دخولهم نظراً لعدم موافقة رئيس المجلس على حضورهم.
موضوعات متعلقة..
السادات يعلن حل أزمة دخول "التيار الديمقراطى" للبرلمان بموافقة رئيس النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة