أكرم القصاص - علا الشافعي

"المؤيدين آه.. المعارضين لأ".. "التظاهر" قانون تحت الطلب.. محيط نقابة الصحفيين يكشف انحياز الداخلية فى تطبيق مواد التظاهر بدون تصريح.. "كبيش": الحديث عن القانون غير مفيد.. وشوقى السيد: يطبق على الجميع

الأربعاء، 04 مايو 2016 12:50 م
"المؤيدين آه.. المعارضين لأ".. "التظاهر" قانون تحت الطلب.. محيط نقابة الصحفيين يكشف انحياز الداخلية فى تطبيق مواد التظاهر بدون تصريح.. "كبيش": الحديث عن القانون غير مفيد.. وشوقى السيد: يطبق على الجميع محيط نقابة الصحفيين
كتب محمد سالمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى مشهد له دلالته ورسائله الضمنية، تجمع عدد من المواطنين المدافعين عن وزارة الداخلية بمحيط نقابة الصحفيين، مُطلقين عدد من الهتافات المناهضة لوسائل الإعلام المصرية.. أغرب ما فى الصورة تواجد رجال الشرطة جنبًا إلى جانب هؤلاء، ومرسوم على وجوههم حالة من الهدوء والطمأنينة رغم أن هناك قانون فى الدولة يسمى بـ"التظاهر"، طالما تغنى المسئولون بحاجة البلاد الماسة لتطبيقه بيد من حديد فى الوقت الرهن لكن الوضح أن رجال الأمن يعتبرونه قانون على حسب "الطلب والحاجة".

وتقوم وزارة الداخلية فى الوقت الحالى بفرض حصار على نقابة الصحفيين مانعين أى شخص غير حاملى كارنيه النقابة من المرور فى شارع عبد الخالق ثروت، لكن فى الوقت نفسه تغض بصرها عن المؤيدين لموقفها والداعين لها.. فى الموقف المعارض تُطبق "القانون".. وفى الموقف المؤيد تستخدم "روحه".

يشار إلى أن عدد من الصحفيين نظموا مسيرة فى شارع عبد الخالق ثروت، مرددين هتافات "فكوا الحصار"، وذلك بعد غلق قوات الأمن الشارع أمام المتضامنين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية.. مع فتح الباب أمام المسيرات المؤيدة لهم من المواطنين الحاملين للافتات مسيئة لنقابة الصحفيين ونقيبهم.
يرى دكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، أن الحديث عن قانون التظاهر فى الوقت الحالى نوع من أنواع الإرهاق الذهنى، ولا فائدة منه، قائلا: "دعكوا من الحديث عن قانون التظاهر فالقانون يراه من بيده القرار".

وأضاف أستاذ القانون الجنائى لـ"اليوم السابع"، أن الأصل فى القانون يكون بتطبيقه على التجمعات إلا أنه أحيانا يكون فى يد رجال الأمن حرية تقدير الموقف، وخطورته وإمكانية تفعيل القانون من عدمه، لافتا إلى أنه يحق للمرفوض طلبهم بالتظاهر اللجوء إلى النيابة المستعجلة للطعن على القرار.

فيما أكد شوقى السيد، الخبير القانونى، أن قانون التظاهر معد من أجل إيقاف أى تجمع بدون تصريح يكون هدفه التعبير عن رأى مناهض أو معارض أو مؤيد للقرار يحدث فى الدولة، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر فى أصله حماية للمتظاهرين من خلال إخطار جهات الأمن بتأمين وقفاتهم وإنهائها فى مواعيد محددة.

أوضح الخبير القانونى أن قانون التظاهر من الناحية القانونية يُطبق على الجميع سواء مؤيد أو معارض فى حالة الخروج بأعداد للتعبير على رأى محدد بدون الحصول على الترخيص اللازم قانون.


موضوعات متعلقة..


- بلطجية يعتدون بالضرب والسباب على الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت

- بالصور.. وصول يحيى قلاش لمقر النقابة..والأعضاء يستقبلونه بهتاف "عاش نضال الصحفيين"

- بدء توافد رؤساء تحرير الصحف على مقر نقابة الصحفيين لمناقشة تجاوزات الداخلية

- النائب محمد سليم يقترح مبادرة "إيد واحدة" للم الشمل بين الداخلية والصحفيين

- البرلمان يواصل التضييق على الصحفيين تحت القبة.. "ثلاثاء اللجان المغلقة" يثير غضب المحررين البرلمانيين.. والشعبة تقرر مقاطعة أخبار الاجتماعات المغلقة.. ونائب: سلوك لن يفيد المجلس.. ويجب توافر الشفافية








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

سالى

اتق الله

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى وطنى

لابد من تطبيق القانون على الجميع

عدد الردود 0

بواسطة:

موللي

نحن الشعب نطالب بمحاكمه هؤلاء

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل خيرى المحامى

محاولات فاشلة لتحويل الموضوع من تستر على هاربين من العدالة لكبت حرية الصحافة

عدد الردود 0

بواسطة:

صحفى تحت التمرين

سؤال بس يعنى هما معاهم كارنيهات مكتوب عليها مؤيد او معارض

عدد الردود 0

بواسطة:

البروفيسور

كلها زى بعضها

عدد الردود 0

بواسطة:

د. محمد ابو السعود

وزير الداخلية لم يخطيء في تطبيق القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو عمر

تعليق رقم 6 البروفسيور احسنت واوجزت

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

الى رقمى 6 و 8

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن السي

تعليق رقم (8 )100%

عبرت عننا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة