وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، الجمعة الماضى، تثبيت التصنيف الائتمانى طويل وقصير الأجل لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوى B/B-، لكنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى، وهو ما أرجعته إلى العجز المالى وتباطؤ وتيرة المساعدات الخليجية وزيادة المخاطر السياسية.
وأضافت "بلتون" فى ورقة بحثية، أن خفض "ستاندرد آند بورز" لنظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى لن يؤثر بشكل سلبى على مصر بالتحديد، حيث شهدت السعودية والبحرين وعمان أيضًا خفض تصنيفهم الائتمانى من قبل وكالة موديز.
وذكر التقرير أن ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتمانى لمصر بحوالى 5 درجات منذ 2011، مع الإشارة فى كل مرة إلى مخاوفها من زيادة اعتماد القطاع المصرفى على السندات الحكومية، إلا أن أسهم البنوك عادةً ما تتجاهل هذه المخاوف فى ضوء ارتفاع عائدات أذون الخزانة الذى تعزز أرباحها.
وقد يكون إجمالى الدين المحلى المصرى مرتفع فى الوقت الحالى (بالقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى)، ولكن معظمه مقوم بالعملة المحلية ويتم إصداره للبنوك المحلية، فى حين يتميز الجزء الأكبر من الديون الخارجية (المقومة بالدولار) والتى ارتفعت مؤخر بسبب ودائع دول الخليج لدى البنك المركزى بفائدة 0% وآجلة لخمس سنوات. مما يشير إلى احتمالات تفاقم التعثر فى سداد الديون، وفقا للورقة البحثية.
موضوعات متعلقة:
- "ستاندرد آند بورز" تبقى على التصنيف الائتمانى لمصر عند (B/B-)
- جرس إنذار بعد تخفيض "ستاندرد آند بورز" لتوقعاتها لتصنيف مصر الائتمانى.. خبراء يحذرون من خفض محتمل.. عمرو حسنين: رفع تكلفة الائتمان أبرز التداعيات.. وهانى توفيق: مطلوب خطة عاجلة لإعادة هيكلة الاقتصاد
