وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، الجمعة الماضى، تثبيت التصنيف الائتمانى طويل وقصير الأجل لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوى B/B-، فيما عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى طويل الأجل من "مستقرة" إلى "سلبية.
وقالت المؤسسة إن تعافى الاقتصاد المصرى سيظل يعانى من نقص العملة الأجنبية والضغوط الخارجية والمالية، متوقعة زيادة العجز فى الحساب الجارى إلى 4.8% فى المتوسط فى الفترة من 2016 إلى 2019. كما توقعت أن يسهم ضعف الصادرات بالإضافة إلى تراجع إيرادات السياحة فى مواصلة الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية بمصر.
ونوهت "ستاندرد آند بورز" إلى أن النظرة السلبية تعكس وجهة نظرها بأن عوامل الضعف المالية والخارجية على الأرحج ستزيد على مدى الـ12 شهرا المقبلة، وهو ما قد يعوق التعافى الاقتصادى ويفاقم التحديات السياسية الاجتماعية فى البلاد.
ولوحت المؤسسة بأنها قد تخفض التصنيف الائتمانى لمصر إذا ما ازدادت الاختلالات الخارجية عن المتوقع، بانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى بوتيرة أكبر من المتوقع حاليا على سبيل المثال، أو إذا أصبح التمويل بما فى ذلك تعهدات دول الخليج غير وشيك.
وأضافت أن تدهور خيارات التمويل المحلية، وزيادة المخاطر السياسية، أو زيادة ضعف البيئة المؤسسية، قد يفضى أيضا إلى تخفيض التصنيف، في يمكن تثبيت التصنيفات عند مستوياتها الحالية إذا تراجع العجز المالى أو الخارجى، وإذا تعافى النمو الاقتصادى.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، إن تغيير النظرة المستقبلية إلى سالبة، قد ينتهى إلى تخفيض تصنيف مصر الائتمانى إذا لم يحدث تغيير جوهرى إيجابى خلال الـ6 أشهر المقبلة، وهو ما يهبط بتصنيف البلاد إلى المنطقة C”"، وهى منطقة غير مرغوبة ولا تليق بمصر، كما ترفع تكلفة الائتمان وبالتالى تزيد أعباء خدمة الدين.
وأضاف حسنين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خفض التصنيف له تداعيات سلبية تنعكس على البنوك سواء العامة أو الخاصة أنها تحمل تصنيف الدولة وهو ما يؤثر على علاقاتها بالبنوك العالمية أو مؤسسات التمويل الدولية، متوقعا أن يؤثر خفض التصنيف مباشرة على السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها كأحد خيارات سد الفجوة التمويلية، لأنه يؤدى إلى رفع الفائدة المتوقعة على السندات وهو ما قد يؤدى إلى إرجاء الطرح.
واستبعد رئيس "ميرس" أن ينعكس على البنوك متعددة الأطراف التى وقعت مع القاهرة اتفاقيات بقروض ميسرة، وتحديدا البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقي لدعم الموازنة بإجمالى 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليار دولار من الأول و 1.5 مليار دولار من الأخير.
وأكد حسنين أنه من الصعب التكهن بمصير التصنيف الائتمانى لمصر أو الخطوات التى يمكن أن تتخذها مؤسسات التصنيف خلال المرحلة المقبلة، لكنه أوصى بضرورة العمل وبسرعة بالغة على زيادة الصادرات وتقليل الاستهلاك وهو ما سيؤدى مباشرة إلى تقليل الواردات، بالإضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة التى وصفها بـ"المهترئة" التى تعانى من الضعف الشديد، وهو ما يعترف به جميع القائمين على صنع القرار فى البلاد.
وبسؤاله حول مدى موضوعية مؤسسات التصنيف فى تقييم الجدارة الائتمانية للبلاد ومدى تأثرها باعتبارات سياسية، رد حسنين قائلا: "إذا تأثرت تلك المؤسسات باعتبارات سياسية ستفقد مصداقيتها تماما لنها تقييماتها تؤثر فى حركة تريليونات الدولارات".
وأضاف أن العنصر الوحيد الذى يقيس موضوعية وعدم تحيز مؤسسات التصنيف هو الزمن، موضحا أن قرار مؤسسة التصنيف لابد وحتما أن يسبق الحدث وإلا فقد قيمته، لأن المستثمرين يدفعون مقابل خدمات وتقارير تلك المؤسسات للتعرف على التوقعات المستقبلية وتقديراتها متوسطة وطويلة الأجل.
وأشار حسنسن، الذى استبعد تمام تحيز مؤسسات التصنيف ضد مصر، إلى أن مؤسسات التصنيف قامت بخفض تصنيفات مصر بعد أيام قليلة من ثورة 25 يناير، وذلك وقبل أن تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى وقبل انخفاض الاحتياطى الأجنبى وإيرادات السياحة جراء تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، فيما قامت برفع التصنيفات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية مع تلقى الدعم الخليجى بعد 30 يونيو 2013، فضلا عن إصدار تقارير إيجابية ترحب بالإصلاحات الاقتصادية ومشروع قناة السويس الجديدة وتخفيض الجنيه باعتباره خطوة نحو تبنى سياسة صرف أكثر مرونة وخلافه.
وقال حسنين إن مؤسسات التصنيف العالمية لا تقدم خدماتها للدول التى يوجد معها خلافات سياسية، مستدلا على ذلك بأن إيران لم تخضع لإجراءات التصنيف الائتمانى لمدة 10 سنوات، نتيجة عدم التواصل وتبادل البيانات والمعلومات والزيارات للتقييم طوال تلك الفترة.
وبنبرة بدت أكثر تشاؤما من الرأى السابق، أعرب هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، توقع تخفيض تصنيفات مصر خلال المرحلة المقبلة إذا لم تبادر الدولة بوضع خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد القومى وتنفيذ الإصلاحات التى تم إرجائها كثيرا.
وقال توفيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تصنيف الجدارة الائتمانية للبلاد يعكس قدرتها على سداد ديونها وقروضها المستقبلية، ويرى انه من الطبيعى أن تصدر تحذيرات للمستثمرين إذا ما تبين لها مؤشرات سلبية فى اقتصاديات الدول التى تصنفها.
ونوه توفيق إلى أن ودائع الخليج لن تكفى لدعم الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، لافتا إلى أن وديعة الـ2 مليار دولار التى تعهدت بها الإمارات مؤخرا تكفى لواردات مصر لمدة أسبوع واحد، فيما تقدر واردات البلاد بحوالى 90 مليار دولار سنويا.
موضوعات متعلقة:
- "ستاندرد آند بورز": حقل ظهر يدعم النمو الاقتصادى فى مصر- "ستاندرد آند بورز" تبقى على التصنيف الائتمانى لمصر عند (B/B-)
