تصحيح مسار "المهندسين": قرار زيادة المعاشات مزايدة انتخابية غير مدروسة

أكد المهندس خالد المهدى، المنسق الإعلامى لقائمة تصحيح المسار المرشحة لخوض انتخابات نقابة المهندسين، أن أعضاء القائمة يؤيدون تماماً حق المهندس فى معاش يحفظ له حياة كريمة، لكن بعد إجراء دراسة مالية واكتوارية سليمة، لا تؤثر على استمرارية الصرف حتى لا يتعرض صندوق المعاشات للإفلاس، والحفاظ على حق الأجيال القادمة، نظراً لتمويل جميع المشروعات من صندوق المعاشات.

وأضاف "المهدى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، "لا يمكن تطبيق القرار فعلياً إلا بكسر الودائع الموجودة فى البنوك، والنقيب يعلم أنه لا يمكنه تطبيقه فى ظل عدم تنمية موارد النقابة، لوجود عجز لعامين متتالين بالميزانية."

وأشار "المهدى" إلى أنه سبق إعلان المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن زيادة المعاش السابق بقيمة 100 جنيه كبدت النقابة 120 مليون جنيه سنوياً، وتمت بدون دراسة اكتوارية، وجاء ذلك بالرغم من تقدمه ببلاغ للنائب العام فى المجلس السابق بتهمة إهدار أموال الصندوق عندما اتخذ هذا القرار فى سبتمبر 2013، ثم قام هو بتنفيذه بعد انتخابه فى مايو 2014، بالرغم من اعتراض الخبير الاكتوارى على هذه التصرفات، التى تدمر أصول وودائع النقابة طويلة الأجل لدى البنوك، حسب تصريحاته، والتى تعتبر بمثابة الاحتياط النقدى للدولة.

وأضاف المنسق الإعلامى لقائمة تصحيح المسار، "الآن يتكرر منح الزيادة بدون دراسة أيضاً بتكلفة 150 مليون جنيه، على أن تبدأ فى مايو المقبل، وهى مزايدة انتخابية واضحة قبل إجراء انتخابات التجديد النصفى، بـ24 ساعة فقط، والدليل على ذلك أن هذا البند لم يكن مدرجاً فى جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، لذا فهى استمرار لسياسة العشوائية والتخبط الإدارى للنقيب وأعضاء المجلس داخل النقابة"، حسب قوله.

وأشار "المهدى" إلى أن قائمة تصحيح المسار تعد كافة المهندسين بتنمية موارد النقابة بفكر خارج الصندوق، عن طريق استثمار جميع أصول النقابة وممتلكاتها، وإعادة هيكلة الشركات وتصفية الخاسر، منها حتى يمكنها تطبيق الزيادة، بعد عمل دراسات اكتوارية ووجود فائض نقدى يسمح بتطبيقها، وأن هذا القرار غير مدروس.

وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين قد وافق، فى جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، على ميزانية عام 2015 وموازنة عام 2016، وإقرار زيادة معاشات المهندسين، بداية من أول مايو بمقدار 150 جنيهاً للمهندس و100 جنيه للأسر و100 للمعاش الاستثنائى.