فى ظل تأكيد الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، طالب نواب بالبرلمان بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبى للمشروعات من 3 – 5 سنوات، مؤكدين ضرورة تفعيل إنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة ليضمن الإشراف عليها، ويعطى حوافز وتشجيع للاتجاه نحو تلك المشروعات.
وقال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك أهمية لرفع حد الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد مدة هذا الإعفاء ، مؤكدا على أن المشروعات الصغيرة فى مصر تحتاج إلى حوافز كثيرة خلال الفترة الحالية.
وأكد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن رفع الإعفاء الضريبى لن يؤثر على موازنة الدولة، ولكن بالعكس سيزيدها لأنه سيضمن وجود مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية، بما يضمن زيادة الإنتاج على المدى القريب.
وأوضح المرشدى، أن الإعفاء الضريبى لا يقلل من موارد الدولة، بل سيؤسس شركات جديدة، وبالتالى تزيد الأنشطة الانتاجية التى تواجه أزمة البطالة، ونضمن تشغيل نسبة كبيرة من الشباب، مؤكدا أن هذا الأمر سيصب فى صالح الموازنة العامة للدولة.
من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنها ستتقدم بمشروع قانون موقع من 100 نائب، حول تحفيز مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لإحالته للجان النوعية.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون تم صياغته بالتوافق مع اتحاد تنمية الصناعات الذى له ممثلين فى كافة المحافظات، موضحة أن مشروع القانون تم طرحه فى ورش عمل قبل أن يتم صياغته بشكل نهائى.
وأشارت أبو السعد، إلى أن القانون يشمل سياسيات دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، والتشجيع على بداية دعم المصانع الصغيرة، عبر عمل هيكل متكامل ومجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون تحت إشراف رئيس الوزراء.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القانون يشمل سياسات تحفيز من بينها إعفاء 5 سنوات من الضرائب، وأن تكون التراخيص من جهة واحدة وليس من عدة جهات، بالإضافة إلى عمل ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة، حتى صدور الترخيص النهائى.
وفى السياق ذاته، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تحفيز الحكومة للشباب الذين يتجهون لتدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال وضع مدة زمنية يتم فيها إعفاءهم من الضرائب، بحيث يكون هذا دافع قوى لهم لتدشين المشروعات الصغيرة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاعفاء من الضرائب لمدة محددة أحد عوامل تقليل العقبات أمام هذا الاتجاه، خاصة أن هذا الأمر سيزيد من الاستثمار، ويزيد من صناعة المنتج المصرى الذى يساهم فى التصدير للخارج.
عدد الردود 0
بواسطة:
hany
هذا الكلام متأخر جداااااااااااااااااا
أتمنى أن يصدر هذا القانون اليوم قبل غدا ، دائما نغض الطرف عن القوانين والحوافز التى تقضى على الغضب النفسى للشعب المكافح منذ أن خلقه الله وسيكافح إلى أن يرث الله الأرض. إن مثل هذه الحوافز من القوانين التى تذلل الطرق أمام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سوف لا تقضى على البطالة فقط بل ستشجع جميع العاملين بالخارج ومعظمهم من الطبقة الفقيرة وما فوقها بقليل سيستثمرون مدخراتهم فى أنشطة صناعية وتجارية تناسب مدخراتهم مما بلا شك سيحقق الأمن المحلى والأمان الإجتماعى والرضا الشعبى بجانب القضاء على سلبيات البطالة من تقليل معدلات الجريمة وغيرها الكثير . إذا كانت الدولة تريد الإستثمار فى مشروعات كبرى ومشروعات قومية ، فإن معظم الشعب يريد أن يستثمر مدخراته فى مشروعاته متناهية الصغير والتى سيعود نتاجها الإيجابى عليه هو مباشرة . أنا أطالب بمشروعات كبرى قومية عملاقه فهى أساس الإقتصاد نعم لهذا ، لكنى أريد أن يكون النصيب الأكبر من الإهتمام والتشجيع للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير فالعائد منها سريع ومباشر على الفرد ، على عكس المشروعات العملاقة فعائدها بطئ وغير مباشر على الفرد . وأساتذة الإقتصاد لديهم شروحات عميقة فى هذا الموضوع