أكد نواب البرلمان أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمّل الدولة الأعباء المالية على قطاع الكهرباء دون تحميل المواطنين تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أنها تخفيف من الأعباء على محدودى الدخل، مؤكدين أنهم طالبوا الحكومة برفع شريحة الكهرباء من 50 كيلو وات إلى 250 لمحدودى الدخل.
وفى البداية، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمّل الدولة الأعباء المالية على قطاع الكهرباء دون تحميل المواطنين تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة، خطوة مهمة يجب أن يتبعها مجموعة من الإجراءات التى تخفف من الأعباء على المواطن بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن تحمل الدولة أعباء قطاع الكهرباء دون تحميل المواطنين أى أعباء جديدة يقلل من الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة أن تكتمل هذه الإجراءات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشارع يريد إجراءات تساعد محدودى الدخل لمواجهة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وفى السياق ذاته، قال النائب أيمن فؤاد المهدى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن قرار الحكومة بالإبقاء على أسعار شرائح الكهرباء كما هى لعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية أمر جيد جداً، ولكن يجب أن نضمن ألا يتم التراجع عن ذلك فى وقت لاحق.
وأضاف "المهدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، سنناقش بلجنة الطاقة والبيئة الأحد المقبل، قرارات الحكومة الأخيرة، وسنبحث مع وزارة البترول والكهرباء، القرارات المطروحة على أجندتهم.
وتابع: "لن نسمح بتحمل المواطن أى أعباء إضافية، أياً كانت دوافع الدولة أو الأسباب، ولو ناقشت الحكومة أى زيادة فيما بعد سنرفضها رفضاً قاطعاً".
واستطرد قائلاً: "طالبنا أن يتم ضم الشريحة الأولى والثانية من شرائح الكهرباء، لزيادة المستفيدين من محدودى الدخل، وإلغاء الدعم نهائياً عن الشريحة الثالثة فما فوق 600 كيلو وات".
فيما قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة، عرضنا على وزير الكهرباء، زيادة الشريحة الأولى للكهرباء الخاصة بمحدودى الدخل من 50 كيلو وات إلى 250-300 كيلو وات، حيث أنها توفر الحد الدنى من تشغيل مستلزمات المنزل البسيط، وحتى لا يتكبد محدود الدخل، أسعار عالية فى دفع فاتورة الكهرباء، مع رفع الدعم عن الشرائح العليا.
وأضاف "غلاب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الطاقة والبيئة، طالبت المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون البرلمانية، بتنفيذ التوصيات التى توصلنا إليها اللجنة، خاصة عدم مفاجئة البرلمان بأى قرارات اقتصادية جديدة.
وتابع: "قلنا لوزير الكهرباء إننا مع دعم الاقتصاد المصرى، ولكن ليس على حساب المواطن البسيط، خاصة فى ظل أن هناك خطة لدى الدولة، سترفع الدعم على مدار 5 سنوات".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتحمّل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة تلك القرارات وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً، وذلك فى إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
