طالب النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الحكومة بأن تقدم خطتها لحماية الفئات الأكثر فقراً ومحدودي الدخل وأيضاً متوسطي الدخل، ووضع برامج سريعه، ومستمرة تستطيع أن تخفف عن هذه الفئات وطأة القرارات الصعبة، التي بدأت في تنفيذها، والتي بلا شك سيكون لها أثار صعبة علي أوضاعهم المعيشية والحياتية، محذراً من مغبة رفع الحكومة أيديها بشكل مطلق عن المهمشين وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأضاف "بدراوى"، في بيان صحفي له اليوم:" لقد وضعتنا الحكومة أمام أمر واقع، واتخذت القرارات الصعبة،من رفع الدعم وتعويم الجنية وارتفاع الأسعار ، مما يتطلب تحركات أوسع وأشمل من صناع القرار الحكومى، لتوفير مظلة اجتماعية تحد من سلبيات هذة القرارات علي المجتمع مما يتطلب معه.
وطالب النائب بسرعة إجراء حصر شامل يحدد من هي الفئات الأكثر فقراً ؟! ومن يستحق الدعم ؟! مع توفير قاعدة بيانات حقيقية، على أن يتم توصيل هذا الدعم لمستحقية سواء كان دعم نقدي أو باي طريقه تراها الحكومة مناسبة وفي أقرب وقت ممكن.
وأشار النائب إلى أن فرض رقابة لصيقة وشديدة علي الأسواق ووسائل النقل والمواصلات العامة لحماية المواطنيين من جشع المحتكرين وتجار السوق السوداء والسائقين حتي لا يستغل أحد الأزمة في تحقيق مكاسب علي حساب المواطنين البسطاء.
وأوضح إعلان التقشف الحكومي بأن تعلن لنا الحكومه برنامجها لتطبيق التقشف علي نفسها اولاً طالما فرضت تقشفاً جبرياً علي المواطنين مما يقتضي منها ان تقلل نفقاتها وتقلل عدد وزرائها وتلغي كثير من مظاهر الاحتفالات والبذخ لان هذا سيوفر علي الدولة مليارات يمكن ان توجه لصالح الفئات الاكثر احتياجاً .
وقال :" يجب وقف استيراد السلع الترفيهية والكماليات، التي تستنزف منا مليارات من العملات الصعبة فلا يعقل أن تعاني الدوله من أزمة طاحنة في الدولار ونجد من يستورد الكافيار ولعب اطفال يمكن تصنيعها محلياً وإلى غير ذلك من السلع المشابهه .
وأكد ضرورة تعزيز وتدعيم السياسات، التي تشجع الاستثمار الداخلي والخارجى، ووضع الأنظمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وكذلك دعم القطاع الخاص مما يساعد الدولة في تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو والاستقرار والازدهار الاقتصادي المطلوب وايجاد فرص حقيقية للاستثمار الداخلي والخارجي مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل .
وأضاف إلي توجيه العوائد المالية الناجمة عن رفع الدعم و الأسعار وتحرير سعر الصرف في قنواتها الشرعية وحمايتها من الانزلاق في القنوات الفاسدة وأن تنفق في إصلاح حقيقي يمكن أن يعود علي المواطنين بالنفع حتى يمكن أن تتساقط ثمرات النمو لتصل إلى القاع ولا يحجبها من هم أعلي عمن هم أسفل .
واستطرد:" إغلاق حنفية الفساد التي تلتهم عوائد أى عمليات إصلاحية وتنموي، فما تمر به الدولة حالياً من أزمات اقتصادية تعود مرجعيتة الكبرى، إلى تفشى الفساد والرشوة والمحسوبية، وضعف الرقابة، إلى جانب إجراءات وممارسات حكومية خاطئة فلا يعقل أن يتحمل المواطن فاتورة أخطاء الحكومات المتعاقبة سواء في السابق أو اللاحق .
