ناقشت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى أعدته المؤسسة، وذلك بحضور مجموعة من نواب البرلمان، وناقش الحاضرون أثناء اللقاء إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالى ومقترح القانون الذى أعدته المؤسسة لتلافى إشكاليات القانون الحالى، وما يعيبه من سلبيات تؤثر على حقوق الطفل والمرأة .
وقالت "جواهر الطاهر" مسئول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة: ناقشنا أهم 6 مواد داخل مشروع القانون الذى أعدته المؤسسة، ودارت حول "تنظيم تعدد الزوجات، وتقاسم العائد المشترك، والاستضافة، والطلاق بيد المحكمة، وترتيب الحاضنين".
وأضافت: كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية بالمؤسسة والحضور من أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد القانون المقترح، وكان أكثر النقاط تفاعلا مادة " العائد المشترك "، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة فى حسبانها.
