تعقد شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية لقاء مغلق لها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد شيحة رئيس الشعبة، وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أوضاع ملف الاستيراد عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
ويأتى هذا اللقاء عقب سماح البنوك بتدبير الدولار للمستوردين، لاستيراد السلع غير الأساسية، وذلك بعد توفير سيولة دولارية لشراء الالتزامات والسلع الأساسية وتأمينها لمدة 6 أشهر.
ويبحث المستوردون خلال اللقاء المغلق، وضع صغار المستوردين فى ظل القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع، وتأثيره على ملف الاستيراد.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".
