كشف مصدر قضائى بوزارة العدل عن أن مصر تتلقى سنوياً من الولايات المتحدة الأمريكية منحة قدرها 50 مليون دولار تذهب لأعمال لجنة فض المنازعات، والتى تقوم بدور الوسيط بين صاحب المشكلة والدولة، وتبت فى الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية قبل اللجوء إلى المحكمة، مشيراً إلى أن هذه اللجان تتكلف سنوياً من جلسات ومرتبات حوالى 70 مليون جنيه.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن قانون فض المنازعات لا ينطوى على أى مخالفة دستورية كما ذهب بعض النواب خلال مناقشة التعديلات المقدمة من وزارة العدل على القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات فى الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، حيث إنه لا يحرم المواطن من حق التقاضى، لكن الهدف من القانون هو تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى من خلال نوع من "الوساطة" بين المستثمر والدولة قبل اللجوء إلى المحكمة، مشدداً على أن هذه اللجان موجودة فى كل دول العالم.
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته أمس الثلاثاء من حيث المبدأ على قانون مقدم الحكومة بتعديل قانون إنشاء لجان فض المنازعات، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لقلة عدد النواب بالجلسة العامة، معلنًا إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيها فيه.
وطالب عدد من النواب برفض القانون لعدم وجود جدوى له، بينما كان المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب قد أكد فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى أدخلتها وزارة العدل على القانون تتلافى كافة الانتقادات التى وجهت له، من بينها أنه جعل تعويضات اللجنة ملزمة لجميع الجهات، وكذا قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها إلى شهر بدلاً من 3 أشهر فى القانون الحالى من وقت نظر الطلب أو المشكلة.
