يحضر كلا من المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والمستشار هانى حنا مساعد الوزير لشئون التشريع، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يناقش المجلس القانون المقدم من وزارة العدل بشأن فض المنازعات.
وقال المستشار خالد النشار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن وزارة العدل كانت قد تقدمت خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان بتعديلات مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، حيث تقوم فكرة القانون على أن أى شخص لديه خلاف مع الدولة - باستثناء قطاعات معينة – يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وهو نظام تم تطبيقه منذ عام 2000، وهذه اللجنة تصدر توصية يتم تنفيذها، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المحاكم.
وأشار "النشار" إلى أن التعديلات التى وضعتها وزارة العدل تقضى على جميع الانتقادات الموجهه للقانون الحالى، وقال إن أهم هذه التعديلات هى قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، موضحا أن القانون الحالى يحدد مدة 3 أشهر لكتابة اللجنة لتوصيتها، أما التعديل الجديد يقصر هذه المدة إلى شهر، بحيث إذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
وتابع حول تعديلات القانون، أن من بين ما وجه من انتقاد للقانون الحالى هو أن توصية هذه اللجنة يعتبرها البعض غير ملزمة، وبالتالى هناك من يراها تحصيل حاصل، لكن فى التعديل المقدم من وزارة العدل جعل من توصية اللجنة ملزمة.
وأضاف "النشار" أن المشروع المقدم من وزارة العدل بشأن فض المنازعات يتضمن كثير من الإيجابيات ويتلافى السلبيات فى القانون الحالى، مؤكدا على أهمية القانون فى تخفيف العبء على المحاكم.
