لا شك أن تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار لأكثر من 17 جنيها داخل البنوك الرسمية للدولة، ووصوله لـ20 داخل السوق السوداء، ساهم فى ارتفاع مواد البناء بنسبة تجاوزت الـ30%، كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود "السولار والبنزين" فى ارتفاع تكلفة النقل والتى ساهمت بشكل غير مباشر فى ارتفاع الوحدات السكنية.
حسب تصريحات أكثر من مطور وخبير عقارى، أكدوا أنه فى حال استمرار ارتفاع سعر الدولار سيساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ40%، وخاصة بعد تحول عدد كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم فى العقارات، لاعتباره الملاذ الآمن رغم ارتفاع سعر الدولار، فالعقار داخل مصر سيظل الملاذ الآمن بسبب وجود احتياج حقيقى للعقار فى مصر نتيجة للعجز بين الطلب والمعروض.
ولا شك أن ارتفاع أسعار العقارات لن يكون إيجابى بالنسبة للمطورين والمستثمرين العقارين، فهناك الكثير منهم يتوقع حدوث نسبة ركود فى حركة البيع والشراء بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات، فحاليا مبلغ المليون جنيه لا يمكن صاحبه من شراء وحدة جيدة داخل مدينة القاهرة الجديدة أو مدينة الشيخ زايد، نتيجة لتخطى سعر المتر مبلغ الـ9 آلاف جنيه فى بعض الأماكن المميزة داخل المدن الجديدة.
على صعيد متصل، الكثير من الشركات العقارية تجد نفسها الآن فى مأزق مع عملائها، الذين لم يتسلموا وحداتهم، فهذه الشركات تعاقدت مع المواطنين بأسعار تختلف كثيرا عن الأسعار الحالية، وخاصة أن هناك شركات عقارية تعاقدت مع مواطنين منذ أكثر من 4 سنوات وحتى الآن لم تسلم مشروعاته لعملائها، ففى حالة التزام هذه الشركات بتعاقداتها مع المواطنين وعدم تحريك الأسعار فبالتأكيد هذه الشكات ستتعرض لخسارة، أما إذا خالفت العقود وقامت بتحريك السعر سيضع هذه الشركات فى مخالفة قانونية صريحة أمام القانون والعملاء، هذا يتطلب لتدخل حقيقى من الدولة لمواجهة الارتفاع المستمر فى الدولار ومواد البناء.
أما بالنسبة للجانب الآخر، يتمثل فى اتجاه الشباب المقبلين على الزواج لتأجير وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد أو عودة رواج عقود الإيجار القديم مرة أخرى، وهذا ما أكده عدد كبير من أصحاب مكاتب التسويق وسماسرة العقارات فى أكثر من منطقة، حيث أكدوا أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من الشباب على تأجير وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، والذى كاد أن يندثر الفترة الماضية نتيجة لرغبة الكثير من المواطنين والشباب على الحصول على الوحدات بنظام التمليك، نتيجة للثقافة التى سادت المجتمع المصرى وخاصة فى السنوات الأخيرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
على
حصل
اسعار الحديد والأسمنت هى نفس أسعا 2010 حينما كان احمد عز محتكر الحديد وايضا اخرين محتكرين الأسمنت ووقتها كانت أسعار الشقق نصف أسعارها الأن.فكم تمثل تكلفة الحديد والاسمنت فى اى مبنى بالكثير 30?.فنرجو من الكاتب عدم إعطاء مبرر للشركات العقاريه فى رفع أسعارها.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عاطف
الايجار القديم احسن حل
كان و لا يزال الايجار القديم هو الستر الحقيقي للسكان في مصر .
عدد الردود 0
بواسطة:
MAHREZ
ليه
هو مش الاسمنت والحديد مصرى برضوا يا شعب وهى العماله هى اللى بتقيض بالدولار والارض اجنبيه ايه اللى فيه تأثير دولار على قطاع الاسكان ارحمونا حتى لو فيه جزء دولار فهو بسيط الرحمه حلوة كفايه مكاسب العقارات وطفرات الاسعار خلال العامين الماضيين الرحمه حلاو عايزين شقق
عدد الردود 0
بواسطة:
ALKADY
ما هى تكلفة الحديد والاسمنت فى الى مبنى ؟؟؟؟؟
تكلفة الحديد والاسمنت لاتتعدى 35% ومكسب 15% يبقى متوسط تكلفة الوحدة فى اى مبنى فى اى منطقه لاتتعدى ده مساحة 120 متر لاتتعدى 200 الف ابيعها بمليون ليه وهو على راى تعليق 3 العمالة من برة مصر ولا مقاول اجنبى ولا الاراضى مش مصريه لو كل قطاع زود بالنسبة المهولة دى يبقى مش نسكن ويبقى معنا شقق مهما حصل احنا ولاد بلدكم يا وزارة الاسكان برجاء الرقابه على الاسعار فى كل القطاعات ياحكومة الرقابه الرقابه ! وتحجيم نسب المكاسب ياريت
عدد الردود 0
بواسطة:
على عبد الرحمن
قانون السحت
الايجار البديم جريمة مكتمله الاركان و سبب كل مشاكل الاسكان هو هذا القانون الفاشي الظالم.. يجب الغاء هذا القانون فورا.. رحمه بالدوله و احقاقا للحق و العدل و لك ان تتخيل كم الدعم الذي ستحصل عليه الذوله من الغاء هذا العار ايضا سيؤدي الي انخفاض اسعار العقارات و سعر الايجارات المغالي فيها
عدد الردود 0
بواسطة:
محرر
لا شك أن
هو ده تحليل اقتصادي ولا مقالة ولا موضوع تعبير ؟ حاول تتعلم ازاى تحلل صح ، اقرأ تحليلات رويترز ، لا شك أن ولا جدال أن ولا بطيخ أن ده في مواضيع التعبير بتاعة المدارس والمقالات ، لما تكتب تحليل اقتصادي مافيش مجال للشك والجدال ، كله حقائق وتوقعات مبنية على مؤشرات حقيقية
عدد الردود 0
بواسطة:
مغترب مصرى
سوق العقارات
سوق العقارات هينام ومتصدقوش كلام الاعلام كلهم مصلحجيه هو مين معاه يشتري عقارات دلوقتى صدقونى هيحصل حاله ركود شديده فى سوق العقارات واسعارها هتفضل زى ما هى واصحاب الاراضى مستحيل هيفكروا يبنوا الا اذا ضمانين انهم ههيبعوا الشقق دى