شدد خبراء اقتصاديون ومصرفيون على ضرورة إعادة النظر فى أولويات الاستثمار لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، مثل تكنولوجيا الاتصالات والمشروعات الابتكارية، وأهمية تعزيز مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات فى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
ودعا الخبراء والمصرفيون، خلال ورشة عمل حول دور التكنولوجيا فى دعم الاقتصاد القومى، عقدت فى إطار المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة فى مجالات التطوير التكنولوجى، وتقليص المخاطر فى تلك المجالات.
وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن تجاوز المشكلات الاقتصادية يتطلب تحديد معالم طريق الحل الذى سنسلكه بعناية، مشددًا على أن مصر لديها إمكانيات وقدرات كبيرة إلا أن الإشكالية تتعلق بكيفية تحويل تلك الإمكانيات إلى واقع حقيقى لدعم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف أن الدولة أنفقت فى الماضى مليارات الجنيهات على مشروعات ارتكزت بشكل رئيسى على الاستيراد، لافتًا إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بشكل رئيسى إلى تحديث التشريعات وإعلام موضوعى لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة لا يمكنها ضخ استثمارات ضخمة فى مصانع ترتكز أنشطتها على الاستيراد فقط من الخارج، داعيًا إلى تحديد أولويات الاستثمار وتعزيز مساهمة الشباب فى دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن البنوك يجب أن تتحول إلى "بنوك للتنمية"، ولا تقتصر على الجانب التجارى فقط، وأن البنوك يمكنها توفير التمويل اللازم لمشروعات الابتكار والتكنولوجيا التى ينفذها الشباب.
وقال إن الشباب يمكن أن يشاركوا بالإدارة فى مشروعات التكنولوجيا والابتكار التى تمولها البنوك، لافتًا إلى أن ربحية البنوك شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أن مصر تمتلك نسبة كبيرة من الشباب الواعد الذى أثبت وجوده محليًا دوليًا.
بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، إن التكنولوجيا تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية كالسياحة والتمويل وغيرها، مشددًا على أن مشروع الحكومة الإلكترونية يسهم فى تقليص معدلات الفساد.
وأضاف الوزير، أن وزارته حرصت على تطوير البريد المصرى عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، حيث ارتفع عدد الحسابات البريدية إلى 22 مليون حساب بينما زاد إجمالى الودائع البريدية إلى 168 مليار جنيه.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سوف يعزز مساهمة قطاع النقل فى الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن متوسط دخل العامل فى قطاع التكنولوجيا هو الأعلى سواء محليًا أو عالميًا.
وفى السياق ذاته، قال وزير الطيران شريف فتحى إن المشروعات الابتكارية يمكن أن تسهم بنسبة كيرة فى النمو الاقتصادى، مشددًا على أن مشروعات الابتكار يجب أن ترتكز على عمليات تسويقية فعالة لضمان قبول السوق لها.
ودعا الوزير إلى تشجيع القدرات الابتكارية للشباب وتعزيز أساليب التسويق.
ومن جانبه، قال نائب وزير المالية للخزانة العامة محمد معيط، خلال ورشة العمل، إن تكنولوجيا الاتصالات تدعم الخزانة العامة للدولة، مشددًا على أهمية تعزيز دور التكنولوجيا فى تسهيل وانجاز الحسابات المصرفية والمعاملات المالية الأخرى.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور حسام بدراوى الأستاذ بجامعة القاهرة، إن قطاع التكنولوجيا والاتصالات يمكن أن يسهم بدور بارز فى دعم الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، وأن النمو الاقتصادى يجب أن يزيد عن معدل النمو السكانى الذى يؤثر سلبًا على معدل النمو الاقتصادى.
وشدد بدراوى على ضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل فى مصر، منوهًا إلى أن بناء الإنسان القادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا يعد ركيزة التنمية والنمو الاقتصادى، وأن تطوير الاقتصاد المصرى يرتكز بشكل رئيسى على دعم التعليم والابتكار والتكنولوجيا.
وبدوره، قال تامر طه الباحث فى مجال اقتصاديات الابتكار، إن القدرة الابتكارية المصرية لا تظهر فى المؤشرات الاقتصادية، منوهًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تحتاج إلى دعم القدرات الابتكارية، وإن المبتكرين الشباب فى مصر يحتاجون إلى التمويل والتسويق والتقدير المجتمعى.
فيما قالت الباحثة ماهينار الباز، إن رؤية مصر 2030 أعطت أهمية كبيرة للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، وشددت على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والابتكارات فى قطاع الاتصالات، داعية إلى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الاتصالات والابتكار وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة