تعد أزمة نقص العملة الصعبة الدولار" التى تمر بها مصر حاليًا ، أبرز المشكلات الاقتصادية التى تحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الحكومة على مستوى كافة الوزارات الاقتصادية لإيجاد الحل الجذرى لها والذى يتمثل فى 3 كلمات "تعزيز الموارد الدولارية".
وفى الوقت الذى فشلت فيه حكومة شريف إسماعيل فى تعزيز الموارد الدولارية، تحاول إلصاق أزمة نقص الدولار الخانقة التى تمر بها مصر بإدارة البنك المركزى، رغم أن الأخير هو من يدير الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يصل إلى نحو 19.5 مليار دولار، وتعد أبرز مكوناته العملات الأجنبية التى تأتى من مصادر الدخل القومى بالعملة الصعبة ، وليس مسؤولا بالمرة عن زيادة تلك الموارد، ولكن فقط حسن إدارتها بما يضمن ترشيد الاستخدامات وتوجيهها لاستيراد السلع والمنتجات الضرورية فقط من البترول والمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام، والتى تكلف نحو 1.3 مليار دولار شهريًا.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول العالم التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
والمشكلة الأولى تكمن فى الحد من الاستيراد الاستفزازى وتهريب المنتجات المستوردة من الخارج، خاصة لبعض السلع والمنتجات التى تستطيع الحكومة إيجادها من البدائل المنتجة محليًا مثل المنتجات الغذائية والسلع الزراعية، فمصر هى بلد زراعى عمره 7 آلاف عام، وعندما تكون هناك أزمات فى منتجات زراعية نتيجة العجز عن توفيرها من المنتجات المحلية، والاتجاه إلى استيراد سلع لها نظير محلى فإن تلك المؤشرات تؤكد وجود فشل حكومى فى إدارة ملف اقتصادى هو الأقدم والأكثر خطورة على الأمن القومى لمصر.
وملف الاهتمام بالمنتجات المصرية وجعلها أكثر تنافسية فى الأسواق كبيرة الحجم مثل الاتحاد الأوروبى والصين وأمريكا، لتعزيز الصادرات المصرية إليها، أحد الملفات التى لم توليها حكومة شريف إسماعيل الاهتمام اللازم، خاصة وأنها المصدر الأكبر حجمًا للعملة الأجنبية، والذى يتطلب استراتيجية شاملة للمنتجات التنافسية لمصر كما فى قطاعات الصناعات النسيجية والجلدية ومواد البناء والمنتجات الغذائية.
والملف الآخر الذى يحتاج إلى تحرك عاجل هو جذب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ملف لم تهتم به حكومة شريف إسماعيل نظرًا لأنه من أبرز الموارد للعملة الصعبة، خاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.
ويعد ملف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والمسؤول عن 20 مليار دولار كانت تدخل الجهاز المصرفى المصرى كل عام، وتراجعت بشكل كبير ليصل إلى نحو نصف هذا الرقم نتيجة عدم الاهتمام برفع ثقة 8 ملايين مصرى يعملون بالخارج وعدم تقديم فرص استثمارية تجتذب فوائض أموالهم، وجعلهم يتجهون إلى بيع العملة الصعبة فى السوق السوداء للدولار للاستفادة بفارق الأسعار عن البنوك.
ويبلغ عدد المصريين العاملين بالخارج أكثر من 8 ملايين مواطن، وهم المصدر الثانى الأكبر حجمًا للعملة الصعبة بعد الصادرات المصرية لدول العالم، حيث أسهم الأول بنحو 20 مليار دولار فى موارد العملة الصعبة خلال العام المالى 2014 - 2015، وتسهم الصادرات بنحو 22 مليار دولار، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت حركة تحويلات العاملين بالخارج فى التراجع لعدة أسباب، أبرزها الحرب التى تواجهها البلاد من خلال منع العملات العربية والأجنبية من الدخول إلى السوق المصرية، إلى جانب اتساع الفارق بين سعر العملات بين السوق السوداء والبنوك.
وأهملت حكومة شريف إسماعيل العلاجات العاجلة لأزمة تراجع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة، المتمثلة فى الحملات الترويجية للاستثمار والقضاء على السوق السوداء للعملة وإقرار تعديلات قانون الاستثمار، إلى جانب وضع خريطة استثمارية فى إقليم قناة السويس والذى يعد أبرز المشروعات القومية والأكثر قدرة على دعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب زيادة فروع البنوك المصرية فى الخارج، والتعاقدات الخاصة بشكل موسع مع بنوك أجنبية – بنوك مراسلة – لدعم وزيادة التحويلات والعلاقات التجارية خاصة مع شركاء مصر الدوليين فى الاتحاد الأوروبى وروسيا.
يبقى العنصر الأكثر أهمية، والمتمثل فى التصدى بحزم – خاصة مع تغليظ عقوبات الإتجار فى العملة - للمضاربين وكبار تجار العملة والدولار والمعروفين لكافة أجهزة الدولة، نظرًا لأن ذلك يساهم فى زيادة سعر الدولار فى السوق السوداء بنحو 4 جنيهات عن القيمة العادلة الحالية للجنيه، والذى يقدر بنحو 12 جنيهًا للدولار، فى حين أن السعر فى السوق السوداء يصل إلى نحو 16 جنيها أى 4 جنيهات زيادة نتيجة للمضاربات وتجارة العملة.
