أجهزة رقابية تقدم تقريراً لوزير الداخلية عن وقائع هروب السجناء..الأفراد وصغار الموظفين البطل الرئيسى فى الاختراقات الأمنية.. وتحديث منظومة كاميرات المراقبة ومراجعة خطط تأمين السجون أبرز الحلول

الإثنين، 24 أكتوبر 2016 09:30 ص
أجهزة رقابية تقدم تقريراً لوزير الداخلية عن وقائع هروب السجناء..الأفراد وصغار الموظفين البطل الرئيسى فى الاختراقات الأمنية.. وتحديث منظومة كاميرات المراقبة ومراجعة خطط تأمين السجون أبرز الحلول اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر أمنية، أن اللواء مجدى عبد الغفار تسلم تقريرا أمنيا هاما من أجهزة رقابية بالوزارة، بشأن تعدد وقائع هروب السجناء، واستهداف السجون مؤخراً، خاصة من قبل العناصر السياسية، لتهريب سجناء سياسيين ينتمون لجماعات متطرفة من السجون، والمقبوض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية فى ضربات أمنية متلاحقة كان آخرها القبض على خلية "شحاتة التفكيرية" التى نجح بعض أفرادها فى الهرب من سجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية فى الأحداث الأخيرة التى شهدها السجن، من هجوم مسلح وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الأمن المكلفة بتأمين السجن.
 
وتناول التقرير الأمنى، محاولة الهروب الأخيرة من سجن المستقبل ودور "مخبر" فى مساعدة المتهمين على الهروب، عن طريق تسهيل دخول سلاح للسجن نفسه لشل حركة الخدمات الأمنية، تزامناً مع عملية الاقتحام التى شهدها السجن من الخارج ليتمكن 6 متهمين بينهم 3 عناصر إرهابية شديدة الخطورة من الهرب، وبملاحقتهم تم القبض على أحدهم، والذى اعترف أمام أجهزة الأمن بأن "مخبراً" ساعدهم فى تنفيذ سيناريو الهروب من السجن.
 
وشدد التقرير الأمنى، على ضرورة حصر أسماء أفراد الشرطة وصغار الموظفين الذين يحصلون على المال، من أجل المساهمة فى جرائم تخل بالمنظومة الأمنية، والتورط فى تهريب السجناء من السجون، الأمر الذى يضع جهود أجهزة الأمن فى مهب الريح، حيث أن الضربات الأمنية المتكررة التى تسفر عن سقوط كبار العناصر المتطرفة ووضعهم فى السجون، تنتهى بهروبهم من أماكن حبسهم عن طريق بعض أصحاب النفوس الضعيفة.
 
ولفت التقرير، الانتباه إلى أهمية النظر فى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مبانى السجون التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حتى لا يتكرر سيناريو سجن المستقبل مرة أخرى، ومد الخدمات الأمنية بأجهزة حديثة، وإعادة النظر فى منظومة كاميرات المراقبة التى تراقب الأماكن المحيطة بأسوار السجون، وتحديث الأسلحة النارية ومراجعة خطط التأمين، وإجراء مراقبة وعمليات رصد للخدمات الأمنية.
 
ويعمل فريق أمنى على أعلى مستوى، بقيادة اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، لملاحقة المتهمين الهاربين من السجن، ومحاصرة أماكن وجودهم، فضلاً عن إيفاد عدة مأموريات أمنية خارج مدينة الاسماعيلية لملاحقة المتهمين، وسرعة القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن مرة أخرى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

هاوى

حالات فردية

لم نصل الى هذا المستوى الا بسبب مقولة حالات فردية . لابد من تطهير الداخلية من هذه العناصر المجرمة التى تعتبر اكثر ارهاباً من الارهابيين الهاربين

عدد الردود 0

بواسطة:

Fadel

كيف يمكن حصرهم

المثير للاستغراب فى هذا التقرير انه يطلب حصر الموظفين الصغار المعروفين بانهم يحصلون على اموال 0 الحقيقة الطلب ده معناه ان الاجهزة الرقابية عايشة فى بلد تانية ولم يتعاملوا ابدا مع موظفين صغار او كبار

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

كنا فين من زمان؟؟؟؟

احنا بنهزر وقت الجد......

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى الحزين

وزير الداخليه مسؤل عن تامين السجن

تقع على الوزير المسؤليه الاولى والاخيره عن تامين كل سجن فى مصر المسؤليه واخلاق العمل تفرض عليه ذلك

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحى الحلوانى

الكلام ده صحيح فعلا

فعلا يامعالى الوزير وكلنا شاهد على هذا وتبقى فعلا مشكلة لو حضرتك ماتعرفش والدليل ادارات المرور والسجل المدنى والله العظيم الرشادوي تدفع علنا وهذا مايصيب الناس بالاحباط عاوز التطهير والانضباط ابدء بالموظفين المدنيين والمخبرين وامناء الشرطة وانت طالع

عدد الردود 0

بواسطة:

سمسم

خيانة عظمى لابد ان يحاسب عليها من اقترفها

ابشع حاجة ان تكون خائن والأبشع ان تكون خائن لبلدك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة