قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس فريق عمل صياغة القوانين والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة فى مصر يواجه 19 تحديا تؤثر فى قدرته على التنمية والتطوير، رغم أنه يمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية مما يساعد على تحقيق تلك الأهداف.
وأشار نصار فى كلمته أمام المؤتمر الأول للتنمية الزراعة بكلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم، إلى هذه التحديات محلية واقليمية ودولية تشمل التغيرات المناخية العالمية وندرة المياه والتصحر واتساع المناطق الجافة والأراضى القاحلة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وضعف الاستثمارات والإنتاجية الزراعية وارتفاع معدل زيادة السكان والفجوة الغذائية وأزمة الغذاء العالمية والأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأمراض النباتية والحيوانية العابرة واستخدام الغذاء فى إنتاج الوقود الحيوى وتحدى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة العالمية فيما بعد 2015 وخاصة محاربة الفقر والجوع.
وشدد مستشار وزير الزراعة، على ضرورة تبنى سياسات زراعية ملائمة، وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية فى قطاع الزراعة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر والاستفادة القصوى من الإمكانات والمقومات المتاحة ومواجهه التحديات القائمة، لتنفيذ تلك السياسات وتحقيق أهداف الإستراتيجية.
وكشف نصار عن أنه يجرى حاليا مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإعداد مشروعات قوانين زراعية، موضحا أنه تم صدور بعضها بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب وبعضها معروض على مجلس النواب والبعض الأخر مازال معروضاً أو فى طريقه للعرض على مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
وأضاف نصار أن فريقا من الخبراء يقوم بإعداد مشروع قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك نظراً لحدوث العديد من التغيرات المحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وكشف عن أن المخاطر التى يتعرض لها الانتاج النباتى والحيوانى تشمل المخاطر الطبيعية المناخية والبيئية والبيولوجية أللإرادية أى الخارجة عن إرادة المزارعين ولا يمكن التحكم فيها مثل الموجات الحارة والحرائق والجفاف وموجات الصقيع والفيضانات والسيول والأعاصير وانتشار الآفات النباتية وكذلك انتشار الأمراض الحيوانية مثل الحمى القلاعية والجلد العقدى وجنون البقر وأنفلونزا الطيور، مشددا على أن هذه المخاطر الطبيعية يمكن تصنفيها إلى كارثية وغير كارثية طبقاً لتكرارها ونطاقها وحدتها وقوتها.
وأشار إلى أن صدور قرار جمهورى بقانون بإنشاء صندوق للتكافل الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، يهدف إلى تغطية الخسائر والأضرار الناتجة عن المخاطر والكوارث الطبيعية التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على الدخل الزراعى للمستنفدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية ، وتتكون موارد الصندوق من أقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق مع المزارعين بالإضافة إلى المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة.
وأوضح أن تطبيق سياسة التكافل الزراعى فى مصر حيث الغالبية العظمى من المزارعين المصريين هم من صغار المنتجين واستفادة مصر من الخبرة الدولية فى هذا المجال من حيث نطاق التطبيق ومدى إلزامية أو اختيارية النظام وأقساط التأمين ومقدار التعويض وغيرها من الجوانب الإجرائية والإطار المؤسسى ووضع آليات لتجنب أو تقليل المخاطر وإدارتها يمكن أن تسهم فى زيادة قدرة المنتجين الزراعيين على تحمل آثار المخاطر والكوارث الطبيعية اللاإرادية التى يتعرضون لها ومن ثم تحقيق درجة أعلا من الاستقرار فى دخولهم ومستوى معيشتهم وكذلك فى تحسين البيئة الاستثمارية وفى زيادة رغبة المؤسسات التمويلية فى تقديم الائتمان إلى المزارعين وبالتالى زيادة التراكم الرأسمالى فى الزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة