قال جمال عثمان القيادى فى طنطا للكتان، إن أهم مطلب لنا أن ينفذ الوزير منطوق حكم القضاء الأخير بعودة عمال طنطا للكتان إلى عملهم بالشركة، بعد أن كشفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن نواياها بعدم عودة العمال، والسعى للالتفاف على الحكم.
عودة عمال طنطا تنفيذا لحكم القضاء
وكشف أن العمال ليس لديهم إلا معاودة اللجوء للقضاء ، حال عدم تنفيذ الحكم ، معتبرا أن تدخل الوزير لإعادتهم سيكون انتصارا لدولة القانون ، وردا على رئيس القابضة الكيماوية الدكتور رضا العدل الذى يماطل العمال بدون سبب بحسب وصفه .
المحامى الحقوقى عبد الغفار مغاورى، أكد أن الوزير لابد أن ينظر إلى شركة المراجل التى عادت للدولة ويسعي جاهدا لتشغيلها وإعادة معداتها بعد أن استلمت الشركة فعليا الأرض إثر صراع طويل وتعنت من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خاصة أن المراجل كانت نواة الصناعات النووية ومصر تحتاجها الفترة القادمة.
شركة سيمو للورق
وأضاف عبد الغفار مغاورى، أيضا هناك شركة سيمو " الورق للشرق الأوسط" والمتوقفة عن العمل بحاجة لضخ استثمارات لإعادتها لسابق عهدها ، واستغلال أراضيها فى تطويرها مستقبلا، والتى تم توزيع عمالها على عدد من الشركات فى محاولة لبيع أرضها بملايين الجنيهات.
وأكد مغاورى ضرورة انتشال الشركات الخاسرة وإعادتها للطريق الصحيح والحفاظ على العاملين فيها.
مشكلات عمر أفندى
من جانبه، طالب محمد لبيب من العاملين بشركة عمر أفندى والمشارك فى رفع الدعوى القضائية التى أعادتها للدولة، من وزير الاستثمار أن ينظر للشركة ، ويتم تسوية ديونها وأغلبها متعلقة بتهريب أموالها من قبل المالك السابق لها، وأن يتم حل مشكلة الديون السيادية حتى تتمكن الشركة من النهوض .
وقال محمد لبيب، إن عمر أفندى صرح كبير ، ويمكن للشركة النهوض حال إنهاء أزمات الديون القديمة والارتقاء بأوضاعها وتحسين أجور العاملين فيها.
من جانبه، طالب مدحت عزام رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية هايديليكو، وزير الاستثمار أشرف سالمان بإيجاد سبل مختلفة لجذب الاستثمارات الجديدة إلى شركات قطاع الأعمال العام.
صندوق سيادى لقطاع الأعمال
كما طالب الحكومة الجديدة بإخراج قطاع الأعمال العام من عباءة وزارة الاستثمار، مقترحا تكليف صندوق سيادى بتولي عملية إدارة ممتلكات وأصول تلك الشركات.
وتابع عزام، أنه يمكن أيضا أن تتجه الحكومة الجديدة أولا بإصدار قرار فوري بعودة الشركات التابعة لكل وزارة ،كما أتبع مع شركات الزراعة التي عادت إلى وزارة الزراعة و شركات الري التي عادت إلى وزارة الري والصناعات الغذائية التي أصبحت تتبع وزارة التموين ، وهناك شركات تتبع الكهرباء صادر لها قرارات نقل لوزارة الكهرباء تنفذ فورا وشركات صناعية تعود إلي وزارة الصناعة، وبعد ذلك يتم إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، وإلغاء الشركات القابضة ومن ثم فك الاشتباك بين تلك الشركات الأم والشركات التابعة لها، حيث أصبحت تلك الشركات عبئا على الاقتصاد القومى، إذ أنها لا تؤدي أي دور حيوى حقيقي في إدارة الشركات التابعة أو في وضع الدراسات اللازمة لتطويرها.
فصل شركات قطاع الأعمال
وأشار مدحت عزام إلى أن فصل إدارة القطاع العام عن وزارة الاستثمار سيمكن الوزارة من التفرغ لجذب الاستثمارات الحقيقية للسوق المصرى، وفي الوقت نفسه يتفرغ المسئول عن الصندوق السيادى لإدارة ممتلكات الدولة تحت أي مسمى لتطوير وإدارة شركات القطاع الأعمال العام، واستغلال العمالة بالشكل الأمثل كخطوة نحو استغلال تلك الموارد بما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة الإنتاج والتصنيع، بما يصب في صالح الاقتصاد القومي.
تصريحات وزير الاستثمار
كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى أول تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بعد حلف اليمين الدستورية اليوم السبت، أن الأسبوع المقبل سيشهد أكبر عملية تقييم لرؤساء شركات قطاع الأعمال العام125 شركة تابعة للوزارة.
وكشف "سالمان"، فى تصريحات صحفية، أنه لا يوجد رئيس شركة فوق المساءلة، وسيتم تقييم القيادات للنظر فى استمرارها من عدمه.
وأضاف "سالمان" أن قطاع الأعمال سيشهد حركة كبيرة معبرة عن أداء رئيس كل شركة من خلال معدلات الأداء الشهرية.
موضوعات متعلقة:
- 4 ملفات تنتظر وزير الاستثمار الجديد.. أخطاء قانون الاستثمار وتأخر لائحته.. إمبراطورية الفساد والعواجيز بقطاع الأعمال وتسويق مشروعات شرم.. 4 مرشحين للمنصب أبرزهم سرى الدين والنجار والعشماوى وفهمى
- خطوات تدفع المستثمرين لتفضيل مصر..منح الأرض بالمجان.. نسف القوانين المعرقلة..سرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين..ترفيق المناطق الصناعية..توسيع نظام المطور الصناعى.. تسهيل الإجراءات البنكية
