خطوات تدفع المستثمرين لتفضيل مصر..منح الأرض بالمجان.. نسف القوانين المعرقلة..سرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين..ترفيق المناطق الصناعية..توسيع نظام المطور الصناعى.. تسهيل الإجراءات البنكية

نقلا عن العدد اليومى..

وضعت وزارة الاستثمار كل آمالها فى القضاء على الفساد فى قانون الاستثمار الجديد، وكأنه المخلص للقطاع من كل مشكلاته.

وعلى الرغم من صدور القانون على عجل قبيل مؤتمر شرم الشيخ فى مارس الماضى إلا أن القانون عليه العديد من الملاحظات الجوهرية كما أنه لم يلب فعليا احتياجات رجال الأعمال وأصحاب المشروعات.

القانون فى أساسه فشل حتى الآن فى تحقيق أهم محاوره، وهو محور تطبيق سياسة الشباك الواحد وتحولت كلمة الشباك الواحد إلى هاجس للجميع بمعنى أنه كثر تكرارها دون الكشف عن آليات تنفيذها مما جعلها كلمة مطاطة.

وهم الشباك الواحد

والشباك الواحد بالمفهوم المراد تطبيقه هو عبارة عن آلية إلكترونية منبعها هيئة الاستثمار، ومرتبطة بجميع الجهات المختلفة المختصة بمسألة تخصيص الأراضى وإنهاء التراخيص، حيث يقوم المستثمر بتقديم طلباته لهيئة الاستثمار التى تكون وكيلا عنه ويتم تسليم المستندات إلكترونيا، ويرسل للجهة المنوط بها لفحصه ثم يعود إلكترونيا بالموافقة أو الرفض لهيئة الاستثمار فى غضون 45 يوما على أقصى تقدير والهيئة تتعامل مع المستثمر دون تعامل مباشر بينه وبين الموظفين.

الحكومة نسقت فعليا مع البنك الدولى لتمويل عملية الهيكلة والتدريب الفترة المقبلة كما تم بالفعل تدريب عدد من الموظفين على إجراءات تخصيص الأراضى.

هذا معناه أن الموظف سينهى أوراق المستثمر دون حتى أن يلتقيه مما يحول دون ابتزازه أو الحصول على رشوة منه أو تعطيل أوراقه لأن المنظومة ستكون محكومة بالقانون وبأجهزة رقابية مشاركة فى المقر الرئيسى، بالتالى الشباك الواحد بهذا المفهوم سينزع هيمنة الوزارات والجهات على الأراضى التابعة لها وسيمنحها للهيئة فقط، وهو الأمر الذى لا يزال يواجه باعتراضات كبيرة، لدرجة أن الجهات مالكة الأراضى لم ترد حتى الآن على هيئة الاستثمار بهدف تفعيل الشباك الواحد.

والشباك الواحد تجربة عالمية نجحت دول كثيرة فيها بمعونة البنك الدولى إلا أنه فى مصر ما تزال فى مراحل تمهيدية وفى ظل البيروقراطية وكثرة القوانين ستواجه بصعوبات أكثر، والحل هو نسف القوانين العقيمة إن أرادت الدولة النهوض.

6 خطوات لجذب الاستثمار

ومن خلال خطوات محسوبة يمكن بالفعل تحويل مصر لقبلة للمستثمرين من شتى بقاع الدنيا من هذه الإجراءات أولا تخصيص الأراضى بالمجان على أن يتحمل المستثمر عملية الترفيق وتتحمل الحكومة جانبا منها، خاصة أن إجمالى الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال التسعة أشهر من العام الحالى بلغت 5,7 مليار دولار وهو مبلغ يقل عن فترات سابقة.

ثانيا: إيقاف العمل بكافة القوانين المعطلة والمعرقلة للاستثمار، وتسهيل إجراءات منح الأراضى للمستثمرين سواء بشكل كامل أو بشراكة حكومية.

ثالثا: يتم إنهاء الترخيص للمستثمر فى غضون أسبوع ويستكمل الإجراءات بعد استلام الأرض، والبدء فى المشروع دون تعقيدات.

رابعا: دخول الآلات والمعدات اللازمة للمصانع دون جمارك ودون دفع أموال غير قانونية ودون تعطيل خاصة ما يتعلق بإدخال الكيماويات.

خامسا: التوسع فى نظام المطور الصناعى بشرط عدم المتاجرة بالأراضى وتحديد سعر للمتر لا يزيد على 20 دولارا أسوة بالدول المجاورة.

سادسا: تسهيل الإجراءات البنكية فيما يتعلق بالقروض، وتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية.

كما يحتاج الاستثمار إلى تغيير ثقافة المجتمع وفتح الأبواب للجميع دون قيود والترحيب بهم مع توفير معلومات دقيقة عن الفرص الاستثمارية والمشروعات بالمحافظات، وتتولى الحكومة إنهاء أى نزاعات حول الأراضى.

خلافات قانون الاستثمار

قانون الاستثمار الذى لم يسدل الستار عنه حتى الآن بشكل كامل سبق أن رفضت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى يرأسها المستشار حسن بسيونى، مقترح وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار، الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة لاعتراض وزارة المالية التى أرسلت خطابا إلى الإصلاح التشريعى، أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة، وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية. اللجنة الاقتصادية عللت رفضها التعديل، بأن الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة خاصة فى مجال التهريب الجمركى، ما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، غير أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يثير تساؤلات حول السياسة التشريعية للدولة. وجدير بالذكر أن التعديلات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادرة برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة، التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

رفض اللجنة الاقتصادية لمواد فى القانون

اللجنة الاقتصادية رفضت أيضا تعديل نص المادة (77)، بإلغاء نظام القرعة فى المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الأراضى والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعى لعدم وجود أى بديل حال تساوى المستثمرين فى نظام «النقاط»، حيث إن القانون فى نصه الحالى يعتمد على نظام «النقاط» أولا فى المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم فى هذه النقاط، تلجأ الدولة إلى الحل البديل وهو «القرعة»، وبالتالى حال إلغائها سينتج عنه فراغ تشريعى.

فيما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، فى الأحوال والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.

والموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (33)، وذلك لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شؤون البيئة، شرطا للتخلص من نفايات المصانع فى المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.

وزارة الاستثمار تراجع حاليا المواد محل الخلاف وعقدت لقاء مع وزارة المالية وتم الاتفاق على تذليل جميع العقبات وتلبية مطالب الجمارك فيما يتعلق بالمناطق الحرة.

الاتفاق مع الجمارك على المناطق الخاصة

وعن مشكلة المناطق الاقتصادية الخاصة قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لـ«اليوم السابع»: «نسعى للاتفاق مع الجمارك على إنهاء الأزمة وبالفعل جلسنا مع مسؤولى الجمارك وتناقشنا فى المناطق الحرة وتعديل المادة 29 وتم الاتفاق على بروتوكول وننتظر الرد بعد العرض على وزير المالية.

وكشف علاء عمر أن الهيئة استجابت للطلبات الخاصة بالجمارك وسيكون هناك المزيد من التنسيق وسيكون لهم ممثلون فى اللجان بالمناطق، وهناك إجراءات إضافية سيتم اتخاذها منها إضافة كاميرات مراقبة بالمناطق «وسنطلب من المشروعات الخاصة أيضا تركيب كاميرات للمزيد من الإحكام، وأكدنا لجمارك استعدادنا لتلبية جميع مقترحاتهم بهدف الانتهاء من المشكلة حتى يتسنى تعديل المادة 29 فى القانون»، مضيفًا أن لائحة القانون تطبق عدا المناطق الاقتصادية الخاصة فقط لكن المشروعات القائمة تعمل.

وإذا كانت الدولة جادة فى جذب الاستثمارات فإن المادة 88 من قانون الاستثمار ونصها: يكون للهيئة «هيئة الاستثمار» مجلس إدارة يشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء، وهو ما لم يتم حتى الآن حيث نص القانون أن يكون ضمن أعضاء المجلس رئيس المركز القومى للترويج وهو لم يتم تشكيله حتى الآن، بالتالى الهيئة وفق القانون لا تزال لم تكتمل.

والمادة 90 من القانون نصت على أن مجلس إدارة الهيئة منوط به تنفيذ سياسة الشباك الواحد والتنسيق مع المركز القومى للترويج وهو ما لم يتم أيضا، والمواد 96 و97 و98 و99 و100 نصت على المركز سياسة وماهية المركز القومى للترويج، وتعيين رئيسه من قبل رئيس الوزراء وهو ما لم يتم.

أيضا مادة 116 تقول: تباشر الهيئة دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم جميع خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد وتوحيد جميع الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشؤون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً وإدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية وكل ذلك غير مفعل.

إضافة إلى أن المادة 17 من اللائحة الجديدة تقول: تقدم طلبات المستثمر للهيئة بما فيها طلبات تخصيص الأراضى توصيل المرافق وهو ما لم يتم، والمادة 19 نصها: تتولى الهيئة إرسال الأوراق للجهات ومتابعتها وما زال مجرد حلم لم يتحقق.

مما سبق يتضح أن القانون ولائحته التنفيذية وارتباطه بالقوانين المتعلقة بالشركات فشلت بشكل واضح فى توفير بيئة مناسبة للاستثمار بما يعنى أننا بحاجة إلى نسفها وفتح الأبواب لرجال الأعمال بشكل واضح ودون تعقيدات.