نقلا عن اليومى..
لم يعد من اللائق أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسى أسرع من الجميع، ليس مناسبا أن تكون سرعته فى الأداء متجاوزة سرعة أداء المصالح والوزارات الحكومية، لن يؤدى هذا بنا إلى الإنجاز المرجو والمطلوب، وسنظل طوال الوقت بين نموذجين، النموذج الذى تقدمه الرئاسة وفيه وعد وتنفيذ طبقا لخطة زمنية واضحة، وفيه خطط ومنهج عملى وعلمى واضح وصريح كما كان الحال فى مشروع قناة السويس الجديدة دون ارتباك أو تردد أو ثغرات، بينما النموذج الحكومى لن يقدم لنا افضل من الخيبة والإرتباك والإضطراب والعجز الذى ظهر واضحا فى أزمة مركب الوراق، وأزمة أطفال بنى سويف الذين راحوا ضحية دواء مغشوش، فى النموذج الأول يفكر الرئيس ويتحرك وفق خطة ورؤية ويتابع بنفسه، وفى النماذج الحكومية يتحرك بعض الوزراء بإضطراب أو لا يتحركون اصلا ولا يمتلكون خططا أو رؤية بالأضافة إلى أنهم لا يجيدون التنسيق بين بعضهم البعض.
نحتاج إلى حكومة على قدر ومقدار الرئيس، حتى لا تظل هذه الفجوة موجودة حتى لا يكون للدولة المصرية صورتان الاولى لدولة قوية ومنظمة كما تظهر فى تحركات الرئيس والثانية لدولة متربكة وخائبة كما هو الحال فى التصريحات والتحركات الوزارية.
عدد كبير من وزراء المجموعة الخدمية يقدمون نموذج سئ للدولة المصرية سواء بسبب البطء أو الإرتباك أو سوء التصريحات الغير مدروسة وبعض الوزارات الحيوية فى المجموعة الأقتصادية تحتاج إلى غربة وتغيير فى أسرع وقت ليس فقط بسبب البطء ولكن لأن وزراء المجموعة الأقتصادية فشلوا فى تسويق انجازات الرئيس الأقتصادية كما ينبغى.
مصر كلها كانت على علم بأن الرئيس يضع وزراء محلب تحت ميكرسكوب الإختبار، يتابعهم ويراقب تقارير أدائهم ومايصدر عنهم من الجهات الرقابية، الا الوزراء أنفسهم بعضهم مثل وزير الأثار والثقافة كانا يعملان فى معزل عن تلك الرقابة وكأنها ليست موجودة، ولذا يبدو أن موعد التغيير الوزارى قد حان، لأن الشعب قبل الرئيس لن يرضى بان يشوه بعض أهل الروتين والبطء مسيرةالأنجاازات الحالية.
حفل افتتاح قناة السويس كان علامة فارقة لأن تقارير الرقابة الأدارية ستبدأ من بعده فى الظهور بتقييم أداء الوزراء فى المرحلة السابقة المهمة التقارير تشمل تقييم أداء وزارات الكهرباء والبترول والتموين والصحة والتعليم وتحديد أوجه الخلل ومدى وصول الخدمات للمواطنين، ورصد صور الإهمال والفساد بمختلف مؤسسات الدولة، وتكشف الخلل فى أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، فضلًا عن وزارات الإسكان، والصحة، والقوى العاملة والهجرة، والآثار، والتضامن الاجتماعى، والتطوير الحضرى، والنقل، والعدالة الانتقالية، والبيئة.
كما أن اعداد التقارير النهائية للوزارء متوقف تماما على خطة الدولة لمشروعات مابعد قناة السويس، وضرورة البدء فى المشروعات المتوقفة ومتابعة المشروعات التى يتم العمل بها حاليًا، فى إطار الإصرار على العمل بكافة مؤسسات الدولة بنفس الأداء والكفاءة التى شهدها حفر قناة السويس الجديدة، كما سيرتبط التغيير القادم بطبيعة المشروعات المعروضة فى محور تنمية قناة السويس ومقارنة ماتحتاجه من كفاءات بالأداء السابق للوزراء الحاليين.
موضوعات متعلقة
- ابن الدولة يكتب: رسالة السيسى للمواطنين والسياسيين والدول الغربية فى افتتاح قناة السويس الجديدة.. مصر لم تحتفل الخميس الماضى بافتتاح مشروع قناة السويس فقط بل كانت تحتفل بإعلان انتصارها على الإرهاب
- ابن الدولة يكتب: القناة خطوة من ألف يجب أن نمشيها.. درس فى الثقة والإرادة.. وحلم من أحلام التنمية والتوسع فى سيناء
- ابن الدولة يكتب: الأحزاب والانتخابات المقبلة.. مجلس النواب المقبل هو الأخطر وعليه مهمة سياسية وتشريعية ثقيلة.. والعبء الأكبر يقع على الأحزاب والتيارات المختلفة فى الشارع السياسى
