اتحاد الجمعيات
وأضافت الوزيرة أن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلى المجتمع المدنى وأنها أرسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات المعنية بالجمعيات نظرًا لعمل بعض الجمعيات فى قطاعات فنية محددة، حيث إن هناك جمعيات عاملة فى التعليم وأخرى فى البيئة والخدمات الصحية الأمر الذى يتطلب عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدًا لعرضه على الأحزاب.
وذكرت وزيرة التضامن فى تصريحات اليوم أن قضية التمويل الأجنبى ليست مشكلة طالما كانت فى إطار القانون والصالح العام، لافتة إلى أن الجمعيات تلقت منحًا فى العام الماضى 900 مليون جنيه، وأن الدولة تساند كل جهود العمل الأهلى وتشجع التطوع وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدنى فعال.
47 ألف جمعية
وقالت غادة والى، إن الوزارة انتهت مؤخرًا ولأول مرة من إدخال بيانات 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية على الحاسب الآلى وتم إنشاء قاعدة معلومات كاملة عنها تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدى الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق، لافتة إلى أنه سيتم تحديث تلك البيانات باستمرار، مطالبة كل الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعى تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقًا مع مبادئ الشفافية والحوكمة خاصة وأن وقوع بعض الجمعيات فى الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود مشددة على عدم التهاون فى حساب المقصرين.
وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن، أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع الجمعيات تنبنى على 4 محاور أساسية يتمثل المحور الأول فى تحديث قاعدة البيانات وهو ما تم بالفعل، والثانى فى إتاحة وتيسير التمويل حيث تم تطوير صندوق إعانة الجمعيات وتغيير مجلس إدارته وأخذنا موافقة على 48 مليون جنيه لتمويل مبادرة تمكين الشباب من أجل المحليات، إضافة إلى 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لإنهاء مشكلة الأطفال بلا مأوى، إضافة إلى وجود شبكة مكونة من 25 جمعية تعمل فى هذا المجال، بجانب مبادرات أخرى لمحاربة الفقر وتطوير القرى بمشاركة الجمعيات الأهلية فى كل أنحاء مصر حيث إن هناك مجموعة جمعيات أخرى تعمل فى هذا الهدف وتضم 30 جمعية أخرى، مع العمل مع جمعيات مكافحة الإدمان وتم الانتهاء من الحصر الشامل للظاهرة تمهيدًا لمواجهتها ومحاصرتها تمامًا، وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحه الإدمان.
وأوضحت غادة والى أن المحور الثالث هو بناء قدرات العاملين فى مجال العمل الأهلى فى الجمعيات وفى الوزارة، وتم توقيع 19 بروتوكول تعاون مع جهات متنوعة كلها تتضمن التدريب وبناء القدرات وندرس إنشاء أكاديمية تدريب فى مجال العمل الأهلى وفقًا للمعايير الدولية، فيما تضمن المحور الرابع التشريع بصياغة القانون الجديد.
موضوعات متعلقة:
- وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة