أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية ويأخذ فى الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذى عقد فى الشهر الماضى، لافتة إلى أن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلى المجتمع المدنى.
وقالت وزيرة التضامن إن قضية التمويل الأجنبى ليست مشكلة طالما كانت فى إطار القانون والصالح العام سواء الجمعيات أو المؤسسات.
وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور
الجمعة، 10 أبريل 2015 02:54 م
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
