خبير مالى: خصخصة الإدارة قد تكون الحل لإنقاذ القطاع العام

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن استقطاب إدارات محترفة لتولى زمام الأمور فى الشركات العامة أو قطاع الأعمال من السهل تنفيذه فعلياً بالاستعانة بالخبرات العاملة فى شركات القطاع الخاص، مبيناً أن الخصخصة العشوائية أدت إلى سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وإن ساهمت فى زيادة الناتج القومى بتعديل مسار بعض الشركات الخاسرة، ورفع كفاءتها.

وأضاف محسن عادل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات خصخصة الإدارة بعقد صفقات مالية يمنح بموجبها القطاع الخاص حق إدارة شركات القطاع العام بموجب عقد لفترة محددة، تطبق الخصخصة على الإدارة وليس الملكية، وذلك مقابل مدفوعات مالية تمنح للجهة الخاصة من الحكومة أو المستفيدين من الخدمات المقدمة فى حالة أسلوب التعاقد، أومدفوعات يدفعها القطاع الخاص كبدل أيجار مقابل أدارة بعض النشاطات على أساس عقود، ناهيك عن بروز وسيلة فنية أخرى تتمثل بمشاركة القطاعين العام والخاص فى أدارة بعض المشاريع.

وأشار محسن عادل، إلى أن الحفاظ على أصول الدولة والنهوض بشركات القطاع العام يستوجب وضع سياسات وأهداف واضحة والبحث عن آليات تنفيذ محددة لتطبيق هذه السياسات سواء باستحداث جهاز محترف للإدارة أو أى وسيلة أخرى.

وأوضح أن مصر تضم العديد من شركات القطاع العام الحيوية كالحديد والصلب وشركات الألومنيوم والتى تعد بمثابة شرياناً رئيسياً للاقتصاد الوطنى ولكى تبقى هذه الشركات ملكاً للدولة لابد من رفع كفاءتها الإنتاجية وانتشالها من مسلسل الخسائر المستمرة.

الموضوعات المتعلقة:

خبير: السياسات النقدية القوية تعزز النمو الاقتصادى


خبير يتوقع تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماع اليوم

خبير يطالب بإعفاء الشركات العقارية العاملة فى المشروعات القومية من الضرائب