خبير: السياسات النقدية القوية تعزز النمو الاقتصادى

أكد محسن عادل، الخبير الاقتصادى و نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار، أهمية السياسة النقدية فى مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التى تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادى، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مناسب لممارسة النشاطات الاقتصادية المتنوعة، ما يؤدى إلى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

وأشار "عادل" إلى أن السلطات النقدية تتحكم بالسياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة، مثل معدل الفائدة أو الحجم الكلى للائتمان الموجه لقطاعات معينة، وتتخذ أشكالاً مختلفة، منها تأطير الائتمان الذى يعتبر إجراءً تنظيمياً، تحدد بموجبه السلطات النقدية سقوفاً لتطور القروض الممنوحة من المصارف التجارية.

وأوضح "عادل" أن الوسائل غير المباشرة ترمى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود، مثل استخدام التغيير فى معدلات الاحتياط القانونى للتأثير فى حجم الائتمان الذى تمنحه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير فى عرض النقود، ما يفضى إلى تجاوب معدلات الفائدة فى الأسواق المالية و يضاف إلى ذلك التأثير فى حجم الاقتراض من البنوك التجارية أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التى يبيع من خلالها البنك المركزى الأوراق المالية أو يشتريها، رغبة منه فى ضخ السيولة أو امتصاصها .

واعتبر "عادل" أن أطر السياسة النقدية تعتمد أولاً على مدى تطور الهيكل المالى للدولة وعلى الوضع الاقتصادى، لافتاً إلى أن السلطات النقدية تضبط عرض النقود أو التوسع النقدى ليتلاءم مع حاجة المتعاملين الاقتصاديين من خلال الوسائل التى ذُكرت، بحيث يقلص عرض النقد بهدف خفض التضخم، أو يوسع لتشجيع الاستثمار، وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي.

وأكد الخبير الاقتصادى و نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار أن السياسة النقدية ترمى إلى تأمين الغطاء النقدى لدى ارتفاع طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان فى حال الرواج الاقتصادى أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، بانتهاج سياسة ائتمانية واسعة فى أوقات الانكماش وتقييدية فى حال الرواج، بالتالى معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

وفى ضوء عدم نجاح الأدوات التقليدية للسياسة النقدية فى تنشيط الاقتصاد، أشار إلى أن دولاً كثيرة انتهجت سياسة اقتصادية توسعية خلال أزمة المال العالمية باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي، من خلال شراء الأصول من البنوك لتوفير سيولة لديها، تمكنها من الإقراض والمساعدة فى تسهيل الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادى وتقليص معدل البطالة.