أحمد البرعى: "التيار الديمقراطى" يدعم مقترحًا بإجراء الانتخابات بنظام 40-40-20
من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن اللجنة القانونية التى تمثل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية التى شاركت فى الورشة التى نظمتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اجتمعت مساء أمس، مشيرًا إلى أنها ستعقد اجتماعها الثانى اليوم السبت لاستكمال مناقشة تعديلات قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف الدكتور أحمد البرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى سبق أن تقدم بمذكرة ملاحظاته على قانون الانتخابات، والمواد التى يراها غير دستورية للجنة المعنية قبل الحكم ببطلان هذه المواد، لافتًا إلى أنه حال تقديم التيار مذكرة جديدة، فإنها لن تخرج عما جاء فى المذكرات السابقة للتيار، مطالبًا بأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصر وفق المعايير الموضوعية، بحيث يكون بمنأى عن الطعن عليه بعدم الدستورية، ومنها الالتزام فى تقسيم الدوائر بمبدأ التمثيل المتساوى للسكان، بحيث تمثل كل دائرة انتخابية عدداً متساوياً من المواطنين يستثنى من ذلك محافظات الحدود لانخفاض عدد سكانها.
وأكد "البرعى"، أن الأحزاب السياسية تدعم المقترح الخاص بإجراء الانتخابات بنظام 40% للفردى و40% للقائمة النسبية، و20% قائمة مغلقة، والتى تضمن تمثيل الأحزاب من خلال القوائم، وفقًا لما يحصل عليه كل حزب من أصوات، بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الخاصة.
قيادى بـ"الوفد": نقترح إجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 50% للفردى والقوائم
فيما، قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو اللجنة القانونية للحزب لإعداد مقترحاته لتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة أخطرت أعضاء الحزب بإرسال خطابات تطالبهم فيها بتقديم مقترحاتهم مكتوبة، لإعداد مقترح متكامل يعبر عن الحزب.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم للجنة القانونية بالحزب بمقترحه الذى يطالب فيه بإجراء تعديلات شاملة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لتكون نسبة تمثيل المقاعد الفردية 50%، و50% للقوائم، على أن يكون نظام القوائم هو القائمة النسبية وليست المطلقة.
وأشار عضو اللجنة القانونية لحزب الوفد لإعداد مقترحاته لتعديل قوانين الانتخابات، إلى أنه يُطالب بإعادة تقسيم القوائم من جديد، لكى تكون هناك قائمة لكل محافظة وليس إجراء الانتخابات بـ4 قوائم على مستوى الجمهورية، وذلك لما يمثله هذا النظام من مشقة على المرشح والناخب.
الجبهة المصرية: يجب تقسيم الجمهورية لـ8 قطاعات انتخابية
وفى السياق ذاته، قال ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن اللجنة القانونية للائتلاف أعدت دراسة عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، انتهت فيها لضرورة زيادة عدد مقاعد مرشحى الفردى لـ20 مقعداً، ليصل العدد إلى 440 مقعداً، بالإضافة لضم الدوائر التى أشارت إليها المحكمة الاقتصادية، بحيث يكون عدد مقاعد الدوائر الفردية يتراوح ما بين مقعدين وثلاثة مقاعد.
وأوضح "الشهابى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القائمة الانتخابية، يجب فيها إعادة تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات متساوية فى عدد السكان والناخبين، يتكون كل منها إلى 15 مقعداً، لتلافى العوار الدستورى الناتج من غياب مبدأ المساواة فى تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات غير متساوية فى عدد المقاعد.
وأشار عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة، أن هناك 8 مواد غير دستورية فى قانون مجلس النواب، بالإضافة لمادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة الثالثة فى قانون تقسيم الدوائر، وسيتم تقديم مقترح للحكومة الأسبوع المقبل.
نداء مصر: اللجنة القانونية تقدم مقترحات تقسيم الدوائر للحكومة الأسبوع المقبل
بينما، قال طارق زيدان المتحدث الرسمى لائتلاف "نداء مصر"، إن الائتلاف قام بتشكيل لجنة قانونية لوضع بعض التصورات عن قانون تقسيم الدوائر، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وبعض قيادات الائتلاف.
وأوضح "زيدان"، أن اللجنة وضعت تصورًا مبدئيًا يعتمد على زيادة عدد مقاعد الفردى، لتفادى نسبة الانحراف الدستورى، طبقًا لحيثيات المحكمة الدستورية الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد المقاعد الفردى سيزيد وفقاً للتصور الجديد بنسبة لا تقل عن 22 مقعداً على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث باسم ائتلاف "نداء مصر"، أن الائتلاف سيتقدم بالمقترحات التى قدمت له إلى الحكومة المصرية، عقب انتهاء الصياغة النهائية لها، مرجحاً أن يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل.
كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال إن اللجنة تعكف حالياً على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، لافتًا إلى أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تهدف من خلال هذه السيناريوهات إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبى للمقعد، والتى تتراوح ما بين 5% إلى 20%.
موضوعات متعلقة:
نتائج الاجتماع الأول للجنة "إصلاح البنية التشريعية الانتخابية".. إعداد مسودة بالتوصيات.. مطالب بالعودة لنظام 40-40-20.. تشكيل لجنة جديدة لصياغة قوانين الانتخابات.. وعودة الرقابة السابقة على التشريعات
أحزاب التيار الديمقراطى ترهن مشاركتها فى الانتخابات بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المسجونين.. وتطالب بلجنة تضم ممثلين عن الحكومة والأحزاب ودستوريين لتعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر
