التيار الديمقراطى يطالب بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والأحزاب لتعديل قانونى الانتخابات و"الدوائر"..
قال المهندس عبدالعزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة، إن أحزاب التيار الديمقراطى ستطالب الدولة بخلق بيئة سياسية صحية من خلال إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر.
وأضاف "الحسينى" لـ"اليوم السابع" أن أحزاب التيار الديمقراطى ترى ضرورة تعديل قانون الانتخابات برمته وعدم الاكتفاء بمعالجة العوار الدستورى فقط، وإنما إصلاح العوار السياسى أيضا على حد وصفه، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم الدكتور أحمد البرعى والدكتور عمرو الشوبكى والكاتب عبدالله السناوى والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور مجدى عبدالحميد، لصياغة ورقة بموقف الأحزاب من تعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر.
وأكد "الحسينى" أن هذه الورقة سيتم عرضها على الرأى العام تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء والرئاسة خلال 48 ساعة، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية ترى ضرورة فى إجراء حوار مجتمعى حول القوانين قبل إصدارها.
وتابع "الحسينى": "أحزاب التيار الديمقراطى لديها تحفظات على تشكيل اللجنة التى تتولى تعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، مطالبا بلجنة تضم ممثلين عن الحكومة، والقوى السياسية، وأساتذة قانون دستورى، وأساتذة علوم سياسية".
"التيار الديمقراطى": موقفنا من عدم المشاركة فى الانتخابات لم يتغير
فيما قال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار قررت تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مشروع نهائى للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تمهيدا لتقديمها لمؤسسة الرئاسة.
وأضاف داوود فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع التيار الديمقراطى، أن أحزاب التيار لاتزال على موقفها من عدم المشاركة فى الانتخابات لحين حدوث تغيير فى الظروف العامة المحيطة بالعملية الانتخابية بإجراء تعديلات على القوانين سواء الانتخابية أو التظاهر إضافة إلى الإفراج عن الشباب المحبوسين.
وأوضح داوود أن أحزاب التيار ترحب بوزير الداخلية الجديد وتتمنى أن يقوم بعملية إصلاح بالوزارة وترسيخ حقوق المواطن وحقه فى الحياة، لافتًا إلى حرص التيار على نجاح الدولة ومؤسسة الرئاسة إلا أنه يجب الالتزام بالوعود التى تمنح للقوى السياسية.
مجدى عبد الحميد: نقدم رؤيتنا حول قوانين الانتخابات خلال 48 ساعة
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعضو اللجنة المصغرة التى تتولى صياغة موقف الأحزاب بشأن الانتخابات، أن هناك تحديا كبيرا يواجه القوى المدنية الديمقراطية فى مصر، وهى إصلاح البيئة التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف قائلا "المجتمع المدنى يسعى لعمل حوار مجتمعى جاد بمشاركة الحكومة لتقديم رؤيتها حول القوانين المنظمة للانتخابات".
موضوعات متعلقة..
"التيار الديمقراطى" يحدد غدًا موقفه من البرلمان بعد أحكام "الدستورية".. ويدرس تكوين كونفدرالية للتوعية والتثقيف السياسى.. أحمد البرعى: تعديل قانونى الانتخابات والدوائر يدفع "المقاطعين" لمراجعة موقفهم
التحالفات الانتخابية تحاول إدراك ما فاتها.. "الوفد المصرى": نسعى لضم مزيد من مرشحى "الفردى".. و"الجبهة المصرية": مستعدون للبدء من نقطة الصفر.. و"فى حب مصر" و"صحوة مصر" يعلنون استقرار قوائمهم
