ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان الدولى خلال جلسة الأمم المتحدة عددا من القضايا والمقترحات، ويأتى على رأسها "القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز وتجريم التعذيب، والقوانين المنظمة للجمعيات المختصة بالعمل الأهلى فى مصر، والقوانين المنظمة للحق فى التظاهر".
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أكد أن مصر أرسلت ردها الرسمى على التوصيات التى تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، لافتاً إلى قبول مصر بـ80% من التوصيات.
موضوعات متعلقة..
وزير العدالة الانتقالية: مصر قبلت 80% من توصيات "جنيف" لحقوق الإنسان
بعد التعديل الوزارى الأخير.. هل يعاد تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟..المجلس خاوٍ على عروشه قبل جلسة مصر بالأمم المتحدة.. وجولة لليوم السابع تكشف خلو المجلس قبل أيام من الجلسة الخاصة بمصر فى جنيف
