وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن 20% من التوصيات، بعضها جرى رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعيه، والبعض الآخر منها مازال محل بحث.
وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن من ضمن التوصيات التى قبلت بها مصر، حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسرى، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأى والإعلام.
وكان وفد برئاسة المستشار الهنيدى قد حضرت الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف أواخر العام الماضى، حيث تم توجيه ما يقارب 300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدى وقتها.
وفى سياق منفصل، أشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تبحث حالياً عددا من مشاريع القوانين، فى مقدمتها مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى، والذى تقدمت به وزارتى العمل والتربية والتعليم، بجانب مشاريع القوانين المرسلة من وزارة الأتصالات، ومنها التوقيع الإلكترونى.
وحول الضوابط التى يجب إدراجها فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بشأن ترشح مزدوجى الجنسية، قال إن اللجنة مازالت تبحثها فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: أن اللجنة أرسلت خطابات رسمية لكل من الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة والسجل المدنى بشأن قاعدة بيانات الناخبين.
موضوعات متعلقة..
"اليوم السابع" يرصد استعدادات المنظمات الحقوقية لجلسة الأمم المتحدة.. وفد "القومى لحقوق الإنسان" يتوجه لجنيف 18 مارس.. وفايق يلقى كلمة المجلس أمام لجنة المراجعة.. وأبو سعدة: سنفضح التقارير المبالغ فيه
بعد التعديل الوزارى الأخير.. هل يعاد تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟..المجلس خاوٍ على عروشه قبل جلسة مصر بالأمم المتحدة.. وجولة لليوم السابع تكشف خلو المجلس قبل أيام من الجلسة الخاصة بمصر فى جنيف
