وقال النائب مصطفى بكرى، إن عدداً من النواب التقوا أمين عام مجلس الوزراء عمرو عبد المنعم، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية اللواء أسامة أنور، لتقديم مذكرة موقعة من عدد كبير من الأعضاء يطالبون فيها بتجميد قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر أمين عام مجلس النواب.
وأضاف بكرى – فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى - أن النواب أكدوا لأمين عام مجلس الوزراء أن قضية تعيين أو إقالة الأمين العام لمجلس النواب من اختصاص هيئة المجلس.
وتابع "بكرى" أن الأمين العام لمجلس الوزراء وعد بنقل وجهة النظر الخاصة باعتراضهم على قرار قبول استقالة الصدر إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدوا أن هذا القرار فيه توغل من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، نظراً لأن البرلمان هو صاحب القرار فى هذا الأمر.
وأشار النائب مصطفى بكرى إلى أن اللقاء الثانى كان مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الذى أكد للنواب ارتباطه بعلاقة جيدة مع أمين عام مجلس النواب المستقيل، وأن سبب قرار قبول استقالته يعود لوجود بعض القضايا المرفوعة أمام القضاء الإدارى تطعن فى قرار تعيينه.
ولفت بكرى إلى أن النواب الذين شاركوا فى اللقاء طالبوا العجاتى بالانتظار لحين صدور قرار من القضاء الإدارى، وأكدوا له أن "التعجل فى إبعاد الصدر عن منصبه يطرح علامات استفهام ويشير إلى الكثير من الأسباب غير المرئية لدى العامة والرأى العام".
ونوه بكرى إلى أن العجاتى أكد أن الصدر قدم استقالته بمحض إرادته، كما شدد بكرى على أن النواب طالبوا بتجميد القرار، غير أن العجاتى أكد لهم أنه لا بد أن يتقدم الصدر بطلب للاستمرار فى منصبه والعدول عن الاستقالة حتى يتسنى له (العجاتي) رفعها لرئيس مجلس الوزراء الذى اتخذ قرارا بقبول هذه الاستقالة.
وأوضح النائب مصطفى بكرى، إن النواب أعدوا مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بصفته المختص بالفصل بين السلطات، معتبرا أن قرار قبول استقالة الصدر "غير قانونى ويعطى رسالة سلبية بأن من يعمل وينجز يتم استبعاده".
وأشار "بكرى" إلى أن النواب سيتواصلون مع اللواء خالد الصدر للتراجع عن هذه الاستقالة، ولكن يجب أولا الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار قبولها، خاصة وأن القرار يمس سلطات المجلس.
وأوضح بكرى أن النواب لم يجروا أية اتصالات باللواء الصدر حتى الآن، وأن شغلهم الشاغل هو رد الاعتبار لاختصاصات المجلس، معتبرا أن "القضية أكبر من إقالة الصدر، حيث إن قرار استبعاده قبل إسبوعين من انعقاد المجلس يضع المجلس فى حرج شديد".
وشدد بكرى على ضرورة تجميد القرار، قبل الطلب من الصدر بسحب هذه الاستقالة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن المستشار العجاتى أكد لهم أن القرار من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.
وعما إذا رفض رئيس مجلس الوزراء طلب النواب بتجميد هذا القرار، قال بكرى إنهم سيجتمعون حينها للنظر فى الأمر.
وفى حال ظهور عدد آخر من النواب يخالفونهم الرأى ويتفقون مع قرار قبول الاستقالة، أكد بكرى أن لكل نائب حرية فى رأيه والأمر يكون حينها مطروحا للتصويت فى المجلس.
وعن الموعد المتوقع لبدء أعمال المجلس، توقع بكرى أن تكون الجلسة الإجرائية الخاصة بانتخاب الرئيس والوكيلين فى الفترة بين 20 -24 ديسمبر الجارى، وأن تكون الجلسة الافتتاحية للمجلس بحضور رئيس الجمهورية فى 10 يناير المقبل.
من جهته، أعرب النائب سعد الجمال عن اعتقاده أن اللواء خالد الصدر أمين عام مجلس النواب لم يتقدم باستقالته من تلقاء نفسه، وأنه حفاظا على كرامته فيجب عدم مطالبته بسحب هذه الاستقالة التى لم يتقدم بها طواعية.
وأكد الجمال أن الصدر شخصية جديرة بالاحترام، وأدى رسالته بأمانة خلال الفترة الماضية.
وحصلت اليوم السابع على نسخة من المذكرة المعدة من قبل النواب وموقع عليها من جانب 29 نائبا للعرض على رئيس الجمهورية، والتى يؤكد فيها النواب أنه تم مطالبة الصدر بتقديم استقالته وهو أمر أصابهم بالصدمة خاصة وأنه كان يمارس عمله بكل جد وثقة وتفان، وأن قرار تقديم الاستقالة جاء فى وقت خاطىء لقرب انعقاد المجلس، وأن السلطة الاستثنائية للحكومة على الأمانة العامة لمجلس النواب باتت وشيكة الانحسار والانتهاء بمجرد صدور قرار دعوة المجلس للانعقاد فى غضون أيام، وهو ما يؤكد أنه من غير المناسب استباق الحكومة إرادة المجلس باستبدال الأمين العام بغيره.
وطالب النواب فى المذكرة بضرورة رفض الاستقالة، وصدور تكليف جديد للواء خالد الصدر بالاستمرار فى عمله، وترك الأمر بعد ذلك لإرادة المجلس، وكان من أبرز النواب المشاركين فى المؤتمر: حسين أبو الوفا، محمود عبد السلام الضبع، أمال رزق، سلامة الرقيعى.
موضوعات متعلقة..
ثورة النواب على الحكومة.. تصاعد أزمة استقالة خالد الصدر.. العجاتى: لن أتراجع عن قبولها واللى مش عاجبه المحكمة موجودة.. ووفد برئاسة مصطفى بكرى وتوفيق عكاشة يصعد الأمر لشريف إسماعيل
