مسئول حكومى: لا نية لتعديل الحد الأقصى للأجور على البنوك والبترول

أكد مسئول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، أنه لا نية لإجراء تعديلات على قانون الحد الأقصى للأجور بقطاعات الدولة المختلفة، ومن بينها البنوك العامة والبنك المركزى المصرى والبترول والاتصالات، لافتًا إلى أنه لم تتم مشاورات بهذا الشأن داخل مجلس الوزراء المصرى.

وكشف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض تصريحات المسئولين خلال الأسبوع الماضى أحدثت حالة من اللغط خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن ما تم تداوله خاص بالدرجات الوظيفية، وما يسمى "مربوط الأجور للعاملين بالحكومة"، ولا علاقة لها بقانون الحد الأقصى للأجور الذى دخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو 2014.

كان "اليوم السابع" انفرد بكافة التفاصيل المتعلقة بالقرار الجمهورى بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران والاتصالات، وبدون استثناءات لأى جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.

وينص قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى 1200 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".

كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل.