النيابة الإدارية تعيد مليارا و784مليون جنيه للدولة بقضية "تخصيص أراضى"

أعادت النيابة الإدارية مليارا و784 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال التحقيقات فى إحدى القضايا بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.

وأسفرت التحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 29/10/2014 حتى 25/1/2015 من الرسوم المستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق (البحر الأحمر – العين السخنة – خليج العقبة – ورأس سدر)، وهى فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة، طبقاً لقرار ورئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر فى تلك المناطق.

كما أسفرت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئاسة الهيئة إلى إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع المخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق (شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر)، لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضى المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات وإعادة طرح الأراضى المستردة، والبالغ مساحتها 23 مليون متر متوسط أسعارها عشرة دولارات للمتر الواحد، مما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار وستمائة وست وأربعين مليون جنيه.

وأمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الادارية بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة على خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 2113 لسنة 2014، بناءً على طلب النيابة الإدارية بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء فى تلك المناطق على مستوى الجمهورية.


موضوعات متعلقة

اتحاد الغرف التجارية يطالب الجهات السيادية بتوحيد جهة تخصيص الأراضى