الأموال العامة تضبط 7 ملايين جنيه بحوزة محاسب قبل بيعها بالسوق السوداء

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على صاحب شركة صرافة لبيعه النقد الأجنبى فى السوق السوداء بقيمة تبلغ أكثر من 7 ملايين جنيه مصرى.

جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى يبذلها جهاز الشرطة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام، وما تقوم به الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وخاصة فى مُكافحة جرائم الإتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى، حيث وردت معلومات إلى اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام المدعو (محمد ح أ ح أ) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بأحد البنوك والحكومية والجهاز المصرفى والنقد.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، والعميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب.

وقد أكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأضافت قيام المدعو "محمد ح أ ح أ" مواليد /8/1984م حاصل على بكالوريوس محاسبة بالتعامُل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء من خِلال شقة سكنية كائنة بشارع حسن المأمون بمدينة نصر, أعلى مقر فرع شركة الرحاب للصرافة الكائن بذات العقار (المملوكة لوالده المُتوفى, السابق ضبطه بمعرفة الإدارة لنشاطه المُؤثم فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى).

كما أضافت التحريات قيام المتهم باستقطاب راغبى بيع وشراء العُملات الأجنبية خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وتجميع حصيلة نشاطه غير المشروع داخل الشقة, حتى يكون بمنأى عن رقابة البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية.

وعقب تقنين الإجراءات قام المقدم تامر عويس والنقيب محمد رضوان بضبط كل من المتهم أثناء تواجده بالشقة، وتم ضبط المدعو (محمد س ح س ن) مواليد 5/6/1982م موظف بإحدى شركات الاستيراد والتصدير أثناء تردده على الشقة وبحوزته مبلغ 730 ألف جنيه مصرى.

وقال إنهُ حضر بناءً على تكليف من صاحب الشركة التى يعمل بها لشراء مبلغ 90 ألف دولار أمريكى، وقد بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بما يُعادِل أكثر من 7 ملايين جنيه مصرى, كما تم ضبط ماكينتى عد نقود, وكمية من المُستندات والأوراق الدالة على مُمارسة المتهم الرئيسى لنشاطه المُؤثم.

وبمُواجهة المُتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط اعترف بصحة الواقعة, وأنه يُزاول نشاطه من خِلال الشقة المُشار إليها منذ فترة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم, وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئونها.