قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يكن كل التقدير للسلطة القضائية وكل الدعم لها، مضيفا " أنا ابن هذه السلطة فهى المنبت الأول لى عندما كنت فى النيابة العامة".
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات السلطة القضائية، أن مشروع القانون المعروض يتعرض بأمر خاص بالقضاء وهو إدارة مرفق القضاء وهناك فرقا بين إدارة المرفق وعمله، لافتا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة ولا شأن له بإدارة العدالة، فالقضاء له كل الاستقلال والتدخل فى شئون العدالة جريمة.
وتابع" عبد العال"، أنه إذا تم مقارنة نصوص القانون بالمعمول بها حاليا، فهى الأقرب لاستقلال القضاء لأنها قننت الأعراف السائدة فى هذه المرافق ونحن ننتقل من العرف إلى التشريع.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن الإدارة فى الهيئات القضائية "جماعية" لا يستقل رئيسها بها حيث يتم اللجوء للتصويت ثم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم أخذ رأى السلطة القضائية عليه، وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروك للمجلس.
واستطرد "عبد العال": "أردت التحقيق على تلك الحقائق حيث أثير لغط حول هذا المشروع، كما أن الدول كلها أخذت استقلال القضاء من بريطانيا وفرنسا وقوانينا كلها مستمدة من القانون الفرنسى".
