اعترض النائب خالد يوسف، على اقتصار تعديل قانون التظاهر على المادة العاشرة التى تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا فقط، دون التوسع فى تعديلات أخرى، وقال "يوسف" فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الحرية هى التى فطر عليها الإنسان قبل أن توجد الدساتير والدولة، وحينما اكتشف الإنسان فكرة الدولة والدستور جاءت الدساتير لتخلق الضمانات اللازمة للوصول لحرية الإنسان وليس لتكبيلها".
وواصل "يوسف"، حديثه قائلا: "هذا القانون الظالم الجائر الذى طبق على الشباب على مدار الـ3 سنوات السابقة خلف وراءه آلاف الأسر المكلومة وآلاف الشباب خلف الأسوار، وساوى بين التنظيم الإرهابى الذى خرج على المصريين بالسلاح والنار وبين شباب نقى حتى لو اختلف معهم، خرجوا فى 25 يناير و30 يونيو، واقتصار التعديل على هذه المادة هو تعديل مخل ويختصر روح ثورة 25 يناير و30 يونيو، المفروض أنا مشرع وأعدل ولا يكون ذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية فقط".
وقاطعه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا له: " المحكمة الدستورية نظرت طعن على الحكم، والمجلس حقه أن يعدل فى القانون، ولكن المحكمة "ريحت" كثيرا من الأمور عندما نظرت الطعن وتأكد دستورية القانون، باستثناء المادة 10، اقرأوا حكم المحكمة واعتقد قراءتك للحكم كانت من منظار سياسى، وزى ما انت راجل مخرج وتستطيع أن تبدع، القانونيون أيضا عندهم استعداد يبدعوا فى القانون، وقراءتك لحكم المحكمة الدستورى بمنظار سياسى".
وعقب خالد يوسف قائلا: "أنا ليا حق اتكلم وأقول وجهة نظرى.. حضرتك مش جاى تقولى أنا مخرج مينفعش اتكلم فى القانون"، وبعد ذلك أغلق رئيس المجلس باب المناقشة، واعترض "يوسف"، ليرد رئيس المجلس: "لقد أخذت الوقت الكافى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة