واختصمت الدعوى وزير الداخلية، حيث ذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى، وأخر متهم فى 5 قضايا جنائية .
وأضافت الدعوى، أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن الاسم الحقيقى للمتهم ولكنها لم ترد، وهو ما دفعه لإقامة دعواه أمام المحكمة .
وغرمت المحكمة فى نفس الدعوى وزارة الداخلية 200 جنيه لعدم ردها، وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات .
موضوعات متعلقة...
أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى 3 أغسطس
