محافظ القليوبية: لن أسمح بإقامة أى مشروع مخالف للبيئة

أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، أنه لا يقبل أى مشروع داخل المحافظة دون الاطمئنان على آثاره البيئية فى المقام الأول، فمعيار قبوله سلامة البيئة، بحيث يكون متوافقا مع قوانين حماية البيئة فى مصر.

وأضاف أنه يأتى بعد ذلك فرص العمل التى سيوفرها المشروع أثناء التشييد وبعد التشغيل بحيث تعطى الفرصة لأبناء المحافظة فى المقام الأول، بشرط توفر الكفاءة فى المتقدمين والشفافية فى الاختيار دون واسطة، مشيرا إلى أنه سيأخذ الضمانات المالية الكافية على المشروع كوديعة فى المحافظة تصادر حال إخلاله بأى من الشروط البيئية، ويغلق على الفور، كما حدث مع مشروع تكرير البترول فى شبرا الخيمة الذى دفع وديعة 50 مليون جنيه.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار عدلى حسين خلال حضوره جلسة المشورة التى عقدتها الشركة القابضة لكهرباء مصر ووسط الدلتا لدراسة تقييم الآثار البيئية لمشروع محطة توليد كهرباء بنها بنظام الدورة المركبة بقوة 750 ميجاوات بتكلفة إجمالية "4.5" مليار جنيه، والتى عقدت بديوان المحافظة تحت رعاية المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور مهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبحضور المحافظ المستشار عدلى حسين، والقيادات الشعبية والمحلية والتنفيذية بالمحافظة، وشركة "بجسكو" المعنية بإجراء الدراسات وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع. وأوضح المحافظ "أنه لا يمكن أن يقبل أى مسئول أن يكتب فى تاريخه أنه لوث البيئة أو قبل فى محافظته مشروعا ملوثا للبيئة، فنحن حساسين من مشاكل البيئة"، وأعلن مسئولو الشركات المشاركون فى الجلسة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى تضمن الالتزام بحماية البيئة خلال مراحل تشييد وتشغيل مشروع المحطة، وأن كافة الدراسات التى أعدت تؤكد أن المشروع يخضع لجميع قوانين البيئة المصرية والعالمية.

من جانبه، أكد المهندس عوض فتحى، رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقدم نموذجا يحتذى به، فهى تختار أنظف التكنولوجيات، وتشارك باستثماراتها فى تقنيات الإنتاج المبتكرة على أساس بيئى، وتعمل بفاعلية لتعزيز الطاقات المتجددة.

وقال، "إن الشركة تنظم حملة إعلامية واجتماعة للمشورة والمناقشة العامة بخصوص إنشاء
محطة توليد كهرباء بنها ومنشآت النقل الكهربى المصاحبة لها بقرية ميت راضى مركز بنها"، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على التوفيق بين الاحتياجات الملحة من الطاقة الكهربية المطلوبة للتنمية اللازمة لتحسين الأحوال والظروف المعيشية للجميع، وبين الحاجة الملحة كذلك لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها.