البيئة تحتفل بالاتفاقية الدولية الثالثة للتنوع البيولوجى

أقامت اليوم وزارة البيئة احتفالية بانطلاق الاتفاقية الدولية الثالثة للتنوع البيولوجى لأفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الدولى للتنوع البيولوجى2010.

من جانبه أوضح المهندس ماجد جورج فى تصريحات صحفية أن هذه الاحتفالية هدفها تحقيق ما اتفقت عليه حكومات العالم فى عام 2002، وهو تحقيق انخفاض ملحوظ فى المعدل الحالى لنقص التنوع البيولوجى على الأصعدة العالمية والإقليمية بحلول عام 2010، مساهمة منها فى الحد من الفقر لصالح كل أشكال الحياة على الأرض، من خلال تنظيم مبادرات على مدار العام لنشر المعلومات وتعزيز حماية التنوع البيولوجى وتشجيع الدول والمنظمات والأفراد لاتخاذ إجراءات مباشرة للحفاظ على التنوع البيولوجى.

وقال إن مصر نجحت فى إدماج المجتمع المحلى فى أنشطة الصون بالمحميات حيث وصل أعداد العاملين بالمحميات الطبيعية حوالى 700 فرد أكثر من 60% منهم من المجتمعات المحلية فى بيئة المحميات الطبيعية.

وقال جورج إن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة أكد أن الاتفاقية الجديدة للخطة الإستراتيجية التى يتعين اتخاذها فى قمة 2010 للتنوع البيولوجى (ناغويا) باليابان تعالج التحديات المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ والحاجة إلى العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثة التى انبثقت من مؤتمر ريودى جانيرو 1992 والمتعلقة بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ ومكافحة التصحر.

وأوضح جورج فى كلمته أن وزارة البيئة قامت بجهود كبيرة لصون التنوع البيولوجى فى مصر حتى الآن، منها صدور القانون رقم 102 لسنه 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وإنشاء محمية رأس محمد كأول محمية فى مصر عام 1983 ، وانضمام مصر إلى اتفاقيه التنوع البيولوجى عام 1992، وصدور القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة والذى تم تعديله بالقانون رقم 9 لسنه 2009 لمواكبة التغيرات العالمية، بالإضافة إلى إقرار الإستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى وخطة العمل عام 1997 – 2017، وإصدار الاستراتجيات الوطنية والخاصة بالأراضى الرطبة 2005، السياحة البيئية 2005، النباتات الطبية 2009. علاوة على إعلان قلب محمية سانت كاترين تراث ثقافى عالمى 2003، وإعلان منطقة وأدى الحيتان أول منطقة تراث طبيعى عالمى فى مصر 2005.

كما أكد جورج أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتنوع البيولوجى، وتنتهج سياسة جادة لصون ثرواتها منه بعناصرها الثلاث "تنوع النظم البيئية، تنوع الأحياء النباتية والحيوانية، التنوع الوراثى والجينى، وذلك من خلال إنشاء شبكة للمحميات الطبيعية، والعمل على دعم الإدارة الكفء للمحميات الطبيعية على أسس اقتصادية، وتفعيل التشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ونشر الوعى والتثقيف البيئى، بهدف حماية البيئة ومواردها صونا لحقوق الأجيال القادمة وحفاظا على المخزون العالمى من الأنواع البيولوجية.

وأضاف أن الوزارة نجحت فى إعلان أكبر محمية طبيعيه فى مصر بالجولف الكبير 2007 بمساحة 48523 كم2، والوصول بشبكه المحميات الطبيعية إلى ما يوازى حوالى 15% من مساحة الدولة، وإنشاء مركز تبادل المعلومات البيولوجية وطنيا ودوليا وخريطة البيئات المصرية وأسلوب للتنبؤ البيولوجى، وبدء تطبيق منهج الإدارة الاقتصادية والتنمية المستدامة بالمحميات الطبيعية.