وحددت غرفة الشركات 9 ملفات كان فى أولوياتها المطالبة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، والذى يعد من أهم المطالب للقطاع السياحى نظرا لأهمية المجلس الأعلى فى تقديم توصيات واستشارات تصب بشكل مباشر على عمل الشركات ويساعد ويساهم فى تذليل العقبات التى تواجه الشركات أولا بأول.
تعديل قانون الغرف السياحية لإتاحة استثمار موارد الغرفة
طالبت غرفة الشركات بتعديل قانون الغرف السياحية فى ضوء صدور رئيس الجمهورية بقانون رقم 22 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الغرف التجارية والذى يتيح إمكانية استثمار مواردها، وهو من المطالب التى طالبت بها الجمعية العمومية على مدار السنوات السابقة بأن يتم استثمار أموال الغرفة على النحو الامثل الذى يعود بالنفع على جموع الشركات السياحية.
إحياء مشروع قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية
وأشارت الغرفة، إلى اهمية إحياء مشروع قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية، حيث أصبح نشاط السياحة الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من منظومة السياحة العالمية، أصبح عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى المختلفة من أهم مقومات تنشيط السياحة فى كل بلاد العالم، شددت على أهمية حل مشاكل مطار الغردقة الدولى الجديد والتى أثرت بالسلب على أداء الشركات.
وطالبت بوجود ممثلين لغرفة الشركات فى اللجنة التى تعكف على دراسة نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول البلاد وعرض رغبة الغرفة فى المشاركة فى وضع الخطوط العريضة وطرح رؤيتها فى تلك المنظومة بوضع التصور المبدئى لمنظومة التأشيرة حيث أن تفعيل تلك المنظومة سيعود بالنفع على شركات السياحة.
إيقاف أى مشروعات لتعديل قانون الجمارك السيارات الليموزين
وكشفت الغرفة عن مطالبتها بإيقاف أية مشروعات لتعديل قانون الجمارك بخصوص السيارات الليموزين، أشارت إلى أن صناعة السياحة تتعرض لمشكلة كبيرة حال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية نظرا لأن جميع الشركات العاملة فى مجال النقل السياحى لم تجدد أساطيلها، ولم تقم بشراء أتوبيسات جديدة منذ يناير 2011، كما طالبت بفتح باب استيراد أتوبيسات جديدة من البلدان المختلفة والتى مضى على صنعها سنتين أو ثلاثة ولم تستعمل والمتوفرة بأسعار مناسبة جدا وستساهم فى حل مشكلة نشاط النقل السياحى فى البلاد.
ومن القضايا المطروحة منظومة الحج السياحى، حيث طالبت الغرفة بأحقية شركات السياحة دون غيرها فى تنفيذ حصة كاملة من الحج أسوة بالعمرة وعرض الأسباب القانونية والفنية والواقعية ومميزات الحج السياحى التى تؤكد أحقية الشركات بتنفيذ كامل حصة مصر من الحج.
أكدت الغرفة أن ملف المكاتب السياحية غير مرخصة، من أهم الملفات التى تخص عمل شركات السياحة وتؤثر تأثيرا مباشرا على عمل الشركات سواء فى نشاط السياحة الوافدة أو السياحة الدينية وطالبت بالتنبيه والتشديد على المحليات فى جميع انحاء الجمهورية بألا يتم منح تلك المكاتب أى تراخيص إلا بعد الرجوع للجهة الشرعية المانحة لتراخيص مزاولة مهنة السياحة وهى وزارة السياحة، كما طالبت بتقنين أوضاع المكاتب الحالية وإلغاء المخالف منها إحكاما للرقابة على أداء تلك المكاتب.
وشددت الغرفة على ضرورة انتهاء مجلس الوزراء من دراسة مشروع قانون السياحة الموحد ومشاركة الغرفة فى ورش العمل الخاص بهذا المشروع لإبداء الرأى وعرض وجهات النظر الخاصة بهذا الموضوع.
موضوعات متعلقة..
- دراسة بجامعة القاهرة حول أزمات السياحة فى مصر.. الإرهاب والانفلات الأمنى وضعف الترويج والاعتماد على الآثار أسباب تراجع أعداد السائحين.. وتطالب بتطوير منظومة النقل النهرى وزيادة الوعى السياحى للمواطنين
