وأوضحت الدراسة، التى أعدها كل من روبرتو ناصر وماركو عطا الله بالفرقة الرابعة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة عادلة رجب مستشار وزير السياحة والدكتور شهير زكى أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية، أنه يجب رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بصناعة السياحة، من خلال منح الشهادات التقديرية للكفاءات العاملة فى المجال، عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع.
منح حوافز تشجيعية لدفع الحركة السياحة من السوق العربى
وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بالسياحة العربية، ومنح حوافز تشجيعية للبرامج السياحية بأسعار جاذبة للعائلات العربية لدفع الحركة السياحية، مشيرة إلى أن مصر طبقت هذه السياسة التسويقية على السائح العربى فقط، وأثبتت نجاحها، وطالبت الدراسة بتطوير منظومة النقل النهرى من حيث الإدارة والنظافة وبناء أستراحات وإنشاء المراسى والموانئ، وتسيير الرحلات السياحية النهرية الطويلة، مثل القاهرة - الأقصر أو أسوان، فضلاً عن إدراج أنواع جديدة للمنتج السياحى مثل سياحة "المعاقين - مراقبة الطيور".
تطوير سياسات النقل الجوى
وطالبت الدراسة بتطوير سياسات النقل الجوى، وتشجيع شركات الطيران المصرية الصغيرة على الاندماج، حيث تسيطر شركة مصر للطيران على الطيران الداخلى وتتبعها الشركات الصغيرة، مشيرة إلى ضرورة زيادة المطارات والارتقاء بمستوى الخدمة بها عن طريق الاعتماد على شركات خاصة فى تقديم الخدمات المختلفة فى المطارات، باستخدام نظام BOT كنظام لإدارة المطارات والرفع من كفاءته.
وأكدت الدراسة، أن انخفاض عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2014، يعكس الوضع الحالى فى مصر، ويرجع ذلك لثلاثة أسباب، أولها الاضطراب الأمنى الذى يسود البلاد فى السنوات الأخيرة والأعمال الإرهابية التى تهدد الدولة والسائحين أيضاً، وضعف الإعلام والترويج السياحى فى مصر، والسبب الثالث هو ضعف السياحة الحديثة فى مصر لارتكازها على الآثار والتراث القديم فقط.
وكشفت الدراسة، عن مدى تأثر قطاع السياحة فى مصر بالأزمات، والتى كانت أغلبها الأحداث الإرهابية والتى تنقسم إلى أربع فترات:
الفترة من 1992 وحتى 1996:
شهدت الكثير من الحوادث الإرهابية فى أسيوط والقاهرة والأقصر والبحر الأحمر وقدرت الخسائر الناجمة عن الحوادث الإرهابية خلال تلك الفترة بحوالى مليار دولار تتمثل فى تكبدها 800 مليون دولار تخص قطاع السياحة مباشرة و200 مليون دولار خاصة تكبدتها القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة.
الفترة من 1996 إلى 2000:
يعتبر عامى 1996 و1997 أكثر الأعوام التى شاهدت أعنف الحوادث الإرهابية، وكان أشهرهم حادثة إطلاق النار على فندق أوروبا وعلى أتوبيس سياحى بجوار المتحف المصرى، ثم مذبحة الأقصر والتى أدت إلى انخفاض أعداد السائحين إلى 3.3 مليون سائح وانخفاض نسبة الأشغال فى المراكب النيلية وفنادق الأقصر وأسوان إلى أقل من 30% وإلغاء حجوزات الفنادق بنسبة 80%، ولكنها عادت لترتفع فى 2000، بسبب الجهود التى بذلت على المستوى الدبلوماسى والمهنى والإعلامى والتى ساهمت فى إقناع الدول بإلغاء التحذيرات الرسمية التى وضعتها بالنسبة لزيارة مصرإلى 5.5 مليون سائح.
الفترة من 2001 وإلى 2008:
شهدت أحداث الحادى عشر من سبتمبر والتى أثرت بالسلب على قطاع السياحة بسبب الخوف من الطيران ،و قدرت الحكومة المصرية الخسائر بنحو 2.5 مليار دولار (واضحة فى قطاعات السياحة والنقل والتصدير وقناة السويس) بينما قدرها معهد التخطيط القومى بنحو 5.7 مليار دولار وانخفاض أعداد السائحين، حيث بلغ عدد السائحين4.4 مليون سائح، مقارنة بإجمالى أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001، قد تجاوزت 5.5 ملايين سائح.
وفى الفترة من 2004 إلى 2005 عادت مرة أخرى الأحداث الإرهابية فحدث انفجار هائل ضرب فندق هيلتون طابا، وانفجار مثيل فى السوق التجارى بشرم الشيخ، ولكن تلك الأزمة كان لها تأثير محدود على قطاع السياحة حيث انخفضت نسبة الأشغال بنسبة 5%.
الأزمة المالية العالمية 2008:
لقد شهد العالم العديد من الأزمات المالية، ولكن يمكن القول أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة تعتبر الأشد وطأة منذ الكساد الكبير فى عام 1929وبداية التأثر وظهور معدلات نمو سلبية من ديسمبر وحتى مارس 2009 وإن اقتربت من معدلات الانخفاض بعد حادثة الأقصر 13% بعد ان كانت قد ارتفعت فى بداية 2008.
الفترة من 2011 الى 2014:
بعد أن شهدت البلاد ثورتين شعبيتين متتاليتين 25 يناير و30 يونيو والتى أثرت بالسلب على الأداء الاقتصادى والسياحى للدولة بسبب الأحداث الإرهابية والمظاهرات والانفلات الأمنى، مما أدى لانخفاض ملحوظ فى حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالى 201/2014 بنسبة 47.9% مقارنة بعام2012 /2013 وذلك نتيجة للانخفاض الكبير فى أعداد السائحين القادمين بنسبة 34.7%.
السياحة تعمل على إيجاد نوع من التوازن الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع
وأشارت الدارسة، إلى مساهمة قطاع السياحة فى الاقتصاد من خلال الإنفاق السياحى الذى يمثل دخلاً مباشراً للعاملين فى قطاع، علاوة على المتحصلات السياحية التى تصب فى عوائد الخزانة العامة للدولة، لافتة ان كل انفاق سياحى لا يقتصر أثره على المبلغ الذى يبدأ به الإنفاق ولكنه يتعدى ذلك إلى أضعافه.
وأضافت الدارسة، أن السياحة تعمل على إيجاد نوع من التوازن الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع وتؤدى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وزيادة معدلات التنمية وزيادة تجاوب المواطنين لتنفيذ خطط التنمية ،تقليل الهجرة الداخلية من الريف للمدن.
1- ماركو عطا الله طالب بالفرقة الرابعة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة
2- روبرتو ناصر طالب بالفرقة الرابعة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة
موضوعات متعلقة..
- دراسة مقارنة لنشاط السياحة قبل وبعد ثورة 25 يناير تكشف: تراجع حجم العاملين بالقطاع السياحى خلال الفترة من 2012 لـ2014.. وخفض أجور العمالة الدائمة بإجمالى 70 مليون جنيه.. وهجرة 70% من الأيدى المدربة
