وقالت الأمانة العامة للمجلس فى خطابها الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، "يرجى التفضل بالإحاطة أنه ببحث الموضوع مع وزارة شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أفادت بتعذر تلبية الطلب المقترح، لأن الحصانة البرلمانية أصل مقرر بموجب أحكام الدستور المصرى ودساتير العالم الأخرى".
