وأضافت الصحيفة أن جميع أحزاب المعارضة وعدت بنقض هذا النص، فى حال ما لم يحصل الحزب الشعبى على الأغلبية المطلقة فى الانتخابات التشريعية المقبلة.
أما صحيفة الموندو الإسبانية فنشرت صورة لأعضاء الأحزاب فى البرلمان عدا الحزب الشعبى الحاكم، وجميعهم يضعون كمامة على أفواههم احتجاجا على القانون، مشيرة إلى أن أصوات نواب الحزب الشعبى وحدها مكنت من اعتماد هذا القانون الأساسى لحماية أمن المواطن.
وأوضحت أن 7 أعضاء من الكونجرس الإسبانى وقفوا مكممين الأفواه بأشرطة لاصقة، وذلك خلال جلسة النقاش حول مشروع قانون التظاهر والسلامة العامة فى العاصمة مدريد، وطلب رئيس الجلسة من هؤلاء النواب إزالة الأشرطة اللاصقة المكممة لأفواههم، إلا أنهم واصلوا احتجاجهم بهذه الطريقة، واتبع الأعضاء السبعة هذه الطريقة لمعارضة مشروع القانون، الذى يهدف إلى حظر المواطنين من تبادل صور للشرطة على الإنترنت، خاصة تلك التى تبين وسائل العنف التى تلجأ إليها الشرطة فى التحقيق أو لتفريق المتظاهرين، كما أنه يفرض غرامات ضخمة على المنظمين والمشاركين فى الاحتجاجات العامة غير المصرح بها.
ويقول المعارضون إن مثل هذا القانون يضع قيودا على الحريات العامة، ووصفوه بأنه "انتهاك منهجى للحقوق الأساسية للإنسان"، وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الداخلية الإسبانى خورخى فرنانديز دياز، الذى أكد أن القانون الجديد "يحترم التوازن الضرورى بين الأمن والحرية".
يذكر أن قانون التظاهر فى إسبانيا ينص على أن للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للدستور الإسبانى لعام 1978، والذى يتضمن الاعتراف وضمان الحقوق الأساسية والحريات المدنية، باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية، التى تقوم عليها الدولة الاجتماعية والديمقراطية للقانون.
