قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على مشروع تعديل قانون الرى والصرف

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن قانون الرى والصرف.

ينص القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 90، 91، 92، 93 من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف.

ووفقًا للمادة 90 يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند ج من المادة 5 والمواد 9، 39، 48 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

ويعاقب على مخالفة أحكام المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

أما المادة 91 فيعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند 18، 51، 52، 53 والبند رقم 1 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

وتنص المادة 92 فيعاقب على مخالفة نص المادة 8 والخاصة بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، لكل شجرة ونخلة.

ويعاقب على مخالفة البند رقم 2 بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخالف بتعهده.

ووفقًا للمادة 93 فيعاقب على مخالفة كل حكم ما نص عليه فى المواد 45 والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة أحكام المواد 23، 24، 35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 3.