وزير الاقتصاد التركى يحض البنك المركزى على خفض فوائده

حض وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكتشى أمس الاثنين البنك المركزى على خفض فوائده الرئيسية أثناء اجتماع متوقع الثلاثاء بهدف تحفيز الاقتصاد الوطنى.

وقال الوزير بحسب الصحافة "اعتقد أن لا احد فى تركيا يرغب فى معدلات فوائد مرتفعة"، وأضاف الوزير من جهة أخرى انه يتوقع "خفض الفوائد فى أسرع وقت لتعود إلى مستواها ما قبل زيادة يناير".

ومنذ أشهر، يخوض حاكم البنك المركزى التركى أردم باجى ورئيس الوزراء الإسلامى المحافظ رجب طيب أردوغان حربا كلامية بشأن السياسة التى تنتهجها المؤسسة النقدية فى البلاد التى تتمتع باستقلالية مبدئيا.

وفى نهاية كانون يناير، أمر البنك المركزى التركى بزيادة كبيرة على معدلات فوائده خلافا لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف من تدهور سعر صرف الليرة التركية وزيادة مستويات العجز فى الحسابات العامة التى أججتها الأزمة السياسية المستمرة فى البلاد، ومنذ ذلك الوقت، يطالب رئيس الوزراء علنا بخفض هذه الفوائد لتفادى التأثير على النمو الاقتصادى.

إلا أن باجى أعرب فى المقابل على الدوام عن تأييده لخفض معتدل فى معدلات هذه الفوائد، وستجتمع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى التركى بعد ظهر الثلاثاء وقد تقرر، بحسب رأى المحللين، خفضا طفيفا على الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية، وأثناء اجتماعها الشهرى الأخير فى نهاية مايو، قررت المؤسسة النقدية خفضا طفيفا على معدل فائدتها الرئيسية من 10% إلى 9,5%، الأمر الذى لم يكن كافيا لإرضاء اردوغان الذى يهيمن على السياسة التركية منذ 11 عاما.

وسجل الاقتصاد التركى فى نهاية الفصل الأول 2014 نموا من 4,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة التى سبقت، لكن الأسواق تتوقع لهذه السنة رقما أدنى بكثير من الرقم الذى توقعته الحكومة وهو 4%.