كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى نهاية اجتماعها يوم 31 أكتوبر الماضى، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 8.75%، و9.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 9.25%.
وكانت اللجنة قررت يوم 19 سبتمبر الماضى خفض أسعار الفائدة، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات إلى 9.25%، و10.25%، على التوالى، 8.75%، و9.75%، على التوالى، وخفض سعر الائتمان والخصم، بمقدار 50 نقطة أساس من مستوى 9.75%، إلى 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.25%، من مستواها السابق 9.75%.
جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى، قرر يوم 24 سبتمبر الماضى، وفى أعقاب القرار السابق لـ"المركزى" بخفض أسعار الفائدة، خفض سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية البلاتينية - مدتها 3 سنوات - بنسبة 1%، من 11.5% إلى 10.5%، على أن يسرى هذا القرار على الشهادات المشتراة بدءًا من يوم 24 سبتمبر، مؤكدًا أن باقى الأوعية الادخارية التى يقدمها البنك - الودائع وحسابات التوفير - لم يطرأ عليها أى تغيير فى أسعار الفائدة، وفقًا لما قاله مسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".
وعادة ما يتبع قرار البنك المركزى بخفض أو رفع أسعار الفائدة، اجتماعات داخل عدد من البنوك العاملة فى السوق، لاتخاذ قرارات خاصة بشأن أسعار الفائدة، الخاصة بالأوعية الادخارية والشهادات بكافة أنواعها.
محمد بدرة، الخبير المصرفى، قال إن "البنك المركزى ينظر إلى اعتبارات ومؤشرات اقتصادية قبل اتخاذ قرار لجنة السياسة النقدية، وتشمل تلك المؤشرات معدلات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – ومعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة"، مؤكدًا أن القرار الذى اتخذه البنك المركزى مساء اليوم الخميس، يعمل على تنشيط الاستثمار، وينعكس إيجابًا على العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح "بدرة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عند خفض أسعار الفائدة من قبل مسؤولى السياسة النقدية بالبنك المركزى، فإن الدولة باعتبارها أكبر مقترض من الجهاز المصرفى، تقترض من البنوك بسعر فائدة أقل، مما يعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ونشاط سوق المال، وزيادة معدلات الاستثمار عن طريق اقتراض المصنعين والمستثمرين من الجهاز المصرفى، بسعر فائدة أقل، مما يعمل على تنشيط حركة الاقتصاد.
وأكد الخبير المصرفى، أن أسعار الفائدة، الصادرة بقرار من البنك المركزى، عادة ما يعقبها اجتماعات بعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، ولجان تعرف باسم "الأليكو"، لنظر خفض سعر الفائدة على الأوعية والمنتجات الإدخارية بالبنوك، أو الإبقاء على الأسعار الحالية، مؤكدًا أن أسعار الفائدة الصادرة بقرار من "المركزى"، استرشادية للبنوك، نظرًا لاعتبارات منها الاحتياطى الإلزامى، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية والشهادات بالبنوك عادة ما تكون أعلى من أسعار لجنة السياسة النقدية بـ1 أو 2%.
موضوعات متعلقة:
- البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
