درية شرف الدين لـبرنامج "نظرة": ظروف البلاد لا تسمح بإلغاء أى وزارة الآن والقرار ليس بيدى.. قريبا إنشاء المجلس الوطنى للإعلام.. قناة الجزيرة تقوم بدور تخريبى بتأليب الشعب على الجيش والشرطة

صرحت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام بأن الحكومة الحالية تولت المسئولية فى ظروف صعبة، وواجهت مخططاً دولياً لتقسيم مصر، وهى تدرك جيداً هذا المخطط، وعندها من الوثائق والمعلومات التى تدل على أن بعض الجهات تريد إسقاط مصر، والبعض منها ينشر فى وسائل الإعلام ومنها الأجنبية، ولكننا لا نستطيع نشرها بالكامل حفاظاً على الأمن القومى المصرى، كما واجهت الحكومة العديد من الصعوبات مثل المطالبات الفئوية واحتياجات المواطنين التى تعمل على توفيرها فى ظل هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال حوارها أمس مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة" بقناة صدى البلد، وأضافت أن المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة وتنتظر منها خطوات أقوى وأسرع وقرارات جريئة، ولا شك أن هناك قرارات جاءت متأخرة ولكن الحكومة تنبهت لذلك وأن الفترة الأخيرة شهدت قرارات سريعة وأكثر جرأة.

وقالت الوزيرة إنها متفائلة وإن مصر تتعافى رغم الصعوبات وأن الشعب المصرى قادر على تخطى هذه الصعوبات ولن يجعل من مصر دولة ضعيفة ولن يسمح بسقوطها، وأضافت وزيرة الإعلام أن الحكومة تضم متخصصين كلٌ يعمل فى مجاله وبصمت.

كما أكدت وزيرة الإعلام أنه لا توجد انقسامات أو خلافات داخل الحكومة وإنما اختلافات فى وجهات النظر ومناقشات ونصل فى النهاية إلى قرار واحد فالحكومة تعمل على قلب رجل واحد.

وبالنسبة لقانون التظاهر أكدت أن الشارع المصرى فى حاجة لقانون التظاهر للقضاء على الفوضى به، وإن لم ينفذ هذا القانون لن يكون هناك تقدم أو إنتاج ولن تنفذ خارطة الطريق ولن يكون هناك انتخابات مجلس شعب أو دستور جديد.

وبالرغم من صدور القانون متأخراً لكن أن تأتى متأخراً خيراً من ألا تأتى أبداً، وأن هناك فئات لا تريد لمصر أن تهدأ وتنتج وأن هذه الفئات كانت ستخرج فى الشارع حتى إذا لم يصدر هذا القانون.

وفى مداخلة للإذاعى فهمى عمر للتعليق على قانون التظاهر أكد توافقه تماماً مع وزيرة الإعلام فى تطبيق قانون التظاهر، وأن تلتزم الدولة بتنفيذه، ودعا وزيرة الإعلام والإعلاميين لمساندة القانون والتكاتف للدفاع عن مصر فى هذه الفترة من الغوغائية التى لم تعشها مصر من قبل.
واتفقت وزيرة الإعلام مع رأى الإذاعى فهمى عمر بأنه يجب على الإعلام أن يقوم بدوره دون انحياز أو فرض رأيه.

وتطرق الحديث إلى ميثاق الشرف الإعلامى حيث قالت الوزيرة إن هناك العديد من مواثيق الشرف الإعلامية فى مصر لكنها تحتاج لهيئة أو جهة تُنفذ هذه المواثيق، وأن كل دول العالم بها مواثيق شرف إعلامية ولكن لا تقوم بتنفيذها جهة حكومية وإنما منظمات المجتمع المدنى، ونحن فى طريقنا لبناء الدولة سيكون هناك مجلس وطنى للإعلام وأعتقد أنه سيضم كافة أشكال الإعلام المصرى من إعلام مسموع ومرئى ومقروء، سواء كان عاماً أو خاصاً وسيكون على قمة هذا المجلس شخصيات عامة وطنية وخبراء إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والثقافة.

وعن إلغاء وزارة الإعلام قالت الوزيرة ما تمر به البلاد لا يحتمل إلغاء أية وزارة الآن وبالنسبة لوزارة الإعلام فهذا قرار ليس بيدها وأن إلغاء الوزارة يحتاج لوقت وخطط حتى لا يؤثر على العاملين بها وأن إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون يحتاج أيضاً لوقت وعمل جاد بحيث يؤتى ثمارا جيدة دون التأثير على العاملين وأسرهم، والاتحاد يضم 41 ألف موظف تقريباً وواجبى أن أحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم، وعلى التوازى أعمل على تجويد المنتج الإعلامى ولكن ضعف الموارد المالية عقبة رئيسية أمام الإنتاج حيث تقدم وزارة المالية 220 مليون جنيه شهرياً للاتحاد هى أجور للعاملين ولا يتبقى منها للصرف على الإنتاج الدرامى أو البرامجى، وأن الاتحاد يذخر بالكفاءات القادرة على تطوير الشاشة وتقديم منتج إعلامى جيد والفترة القادمة ستشهد إنتاج برامجى ضخم، بالاشتراك مع شركات إنتاج خاصة لنا فيها نسبة من الإعلانات وأيضاً تقديم الرؤى الإعلامية ويشترك فى تقديمها أبناء ماسبيرو أيضاً نجوم إعلامية بارزة من خارج ماسبيرو، فلا يوجد أمامى حل لمواجهة هذه الأزمة المالية سوى مشاركة القطاع الخاص فى الإنتاج البرامجى والدرامى لجذب موارد إعلانية جديدة دون المساس بحقوق العاملين بماسبيرو، كما سيقوم التليفزيون أيضاً بإنتاج برامج ولكن ليست بشكل ضخم ويقدمها أبناء التليفزيون المصرى، وأناشد أبناء الاتحاد مساندة هذه الأفكار للمساهمة فى حل الأزمة المالية.

وفى سؤال عن مقاطعة الدراما التركية قالت الوزيرة إن أى قرار يُتخذ لابد أن نفكر فيه وأكدت أننا لسنا فى عداء مع الشعوب فقد علمنا التاريخ من التجارب عدم مقاطعة ثقافة شعب، وإنما أقاطع حكومة توجه لى العداء، وأن الدراما التركية تقدم شيئا جديدا للمشاهد المصرى حيث تقدم نموذجا شرقيا فى ثوب غربى يستحق المشاهدة وأعلنت وزيرة الإعلام عن تجديدات فى أجهزة مركز الدوبلاج بالتليفزيون الذى كان شبه محطم، وأن هناك مشروعات لدبلجة مسلسلات بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لعرضها بدولة كردستان.

وفى مداخلة للإعلامى وجدى الحكيم للتعليق على المشكلات التى تواجه العمل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد أن وزيرة الإعلام قادرة على أن تُعيد للإعلام الرسمى الريادة فى الإنتاج الدرامى والبرامجى وطالبها بالاهتمام بالأغنية الوطنية التى تؤرخ لثورتى يناير ويونيو وهى أمانة ملقاة على عاتقها وهى قادرة عليها، وكلنا نقف بجوارها واقترح الاقتراض من بنك الاستثمار القومى للصرف على الإنتاج الدرامى والبرامجى والغنائى، وعلقت الوزيرة على هذه الفكرة بأنها جيدة ولكن مديونيات الاتحاد لدى بنك الاستثمار القومى وصلت إلى 20 مليار جنيه، كما أن بنك الاستثمار القومى منذ فترة يقوم بتحصيل كافة الموارد المستحقة للاتحاد من مدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات لسداد المديونيات ولكن بعد عدة لقاءات مع وزير التخطيط والذى يشرف على البنك وفى لفتة طيبة منه صرح بأنه سيترك لنا بعض من هذه الموارد لمواجهة الأزمة المالية داخل الاتحاد.

وعن الإعلام الخاص قالت وزيرة الإعلام إن الإعلام الخاص قام بدور وطنى صادق لإنجاح ثورة يونيو ولحق به الإعلام الوطنى بعد أن تخلص من قبضة الإخوان، وأن هذا الدور سيذكره التاريخ للإعلام الخاص فى ثورتى يناير ويونيو، وأهيب بالجميع أن يكون الفيصل فى العمل الإعلامى هو الضمير الوطنى ومصلحة الوطن، وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مالا سياسيا يدخل فى القنوات الخاصة وأجندات سياسية تحرك بعض القنوات الفضائية الخاصة.

وعن قناة الجزيرة وصورة مصر فى الإعلام الخارجى أكدت د. درية شرف الدين، أن قناة الجزيرة مباشر مصر، تقوم بدور معادٍ للجميع وتعمل على تأليب الشعب على الجيش والشرطة وأن هناك قرار بمنعها من العمل فى مصر وقد سبقتنا إلى ذلك العديد من الدول العربية

وعن الإعلام الغربى قالت الوزيرة كنت أتمنى أن يكون أكثر تضامناً مع مصر حيث يتواجد العديد من المراسلين الأجانب الذين ينقلون الصورة من أرض الواقع، ولكن أندهش من وجود صورة مغايرة للحقيقة والمسئول عن الإعلام الغربى هو الهيئة العامة للاستعلامات التى نُقِلَت تبعيتها لرئاسة الجمهورية ولكننا فى تواصل دائم معها.

وفى مداخلة للأستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة للتعليق على هذا الأمر فقد اتفقت مع وجهة نظر وزيرة الإعلام وقالت إن الفاشلين هم الذين يلجأون إلى مثل هذه الأساليب وأن الأمة العربية كلها مستهدفة وأن مصر هى قلب الأمة ولو سقطت سقطت الأمة كلها، ولن يسمح المواطن العربى بأن يشترك فى منظومة وتحالف مع قوى استعمارية تتآمر على الوطن العربى، وقالت إن قناة الجزيرة تحرض على الكراهية وتنشر الأكاذيب بأن مصر منقسمة والحقيقة أنه قامت فى مصر ثورة عظيمة ساندها الجيش وانتصر لإرادة الشعب المصرى فنحن لا نقبل بفكرة اختراق سيادة الشعوب، وناشدت الشباب بأن يساندوا قانون التظاهر حتى تتقدم مصر وتستقر والتكاتف من أجل إجهاض المخطط الإرهابى الذى يستهدف إسقاط مصر.
وفى مداخلة للأستاذ إبراهيم عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة أكد أيضاً توافقه مع رأى الوزيرة وقال إن الإقبال على قناة الجزيرة بدأ فى التراجع بشكل كبير لانحيازها الواضح والعدائى ضد الشعب المصرى، والذى أفقدها ثقة المواطنين وأن هناك شخصيات مصرية قاطعت الظهور على شاشة هذه القناة، وطالب برفع سقف الحريات فى تليفزيون الدولة والإعلام الخاص لمواجهة قناة الجزيرة، وقال لا شك أن هناك مالا سياسيا يوجه للإعلام الخاص فى مصر، وقد ناقشنا فى المجلس الأعلى للصحافة موضوع مراقبة الأموال التى تدخل فى الصحف وكانت هناك فكرة لإخضاعها تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ولكنه لم يتم تطبيقه حرجاً من فكرة المساس بحرية الصحافة.

وعن قناة النيل للأخبار أكدت الوزيرة أن القناة تعمل بشكل جيد فى ظل هذا الكم الكبير من القنوات الخاصة التى أصبحت تعرض أخباراً، ولكن فى الفترة الأخيرة تطورت النشرات الإخبارية بالتليفزيون بشكل جيد وأصبح لها مردود إعلانى، وأعتقد أن الخدمة الإخبارية بجهود العاملين بالتليفزيون أصبحت جيدة، وأكدت لأنها لا تتدخل فى السياسة التحريرية للنشرات أو البرامج لفرض رأى أو منع ضيف وإنما تتابع وتتدخل لأنها ترفض التطاول أو الإهانة أو الاتهامات المرسلة من أجل الحفاظ والتمسك بآداب الشاشة ولعرض بعض الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، والتليفزيون ينقل كافة المظاهرات وهناك ضيوف تعارض النظام الحالى وتظهر على شاشة التليفزيون المصرى.

وعن الشائعات التى تُطلق حول وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدايةً من بيع ممتلكات ماسبيرو فقد أكدت وزيرة الإعلام أنه لا صحة على الإطلاق لهذه الشائعات حيث إن 99% من الأراضى التى يمتلكها الاتحاد هى مخصصة له من الدولة لإنشاء مشروعات إعلامية فلا يجوز للاتحاد بيعها طبقاً للقانون، ومعظمها أراض منشأ عليها مراكز إرسال من الدلتا حتى أسوان، وأغرب هذه الشائعات أيضاً بيع شقق بمدينة السادس من أكتوبر كان تستخدم لتخزين الشرائط التراثية، وقد قمنا بالإعداد لمشروع يتم لأول مصر فى مصر وهو إنشاء مكتبة للحفاظ على التراث الإذاعى والتليفزيونى بتحويل هذه الأشرطة إلى النظام الرقمى عندما قمنا بالبدء فى نقل هذه الأشرطة إلى ماسبيرو بعد تخصيص مساحة 520 مترا مربعا للمكتبة أطلقت شائعة بيع هذه الشقق وتساءلت الوزيرة أنه إن كانت هناك نية من الأساس لبيع هذه الشقق فما الذى يضير من بيعها لشراء بعض المعدات التى تخدم مشروع مكتبة التراث طالما لسنا فى حاجة إلى هذه الشقق.
وعن بيع الترددات الإذاعية قالت الوزيرة إن هذه الترددات ملك للدولة ولكن يمكن أن نقوم بتأجيرها والدخول مع شركات خاصة من خلال نظام تعاقدى يتيح لنا الإشراف على المحتوى الإعلامى وبمشاركة إعلاميين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والحصول على نسبة من الإعلانات.

وعن تحويل مجلة الإذاعة والتليفزيون إلى جريدة أسبوعية وتسريح العاملين بها أكدت وزيرة الإعلام أن المجلة قائمة ومستمرة فى الصدور ولا يمكن الاستغناء عن العاملين بها وغير وارد على الإطلاق تصفيتها، وأن تجمهر عدد قليل من العاملين بها للمطالبة بتنفيذ لائحة مالية معينة لهم وليس اعتراضاً على إغلاق المجلة.

وعن الإذاعات الموجهة أكدت وزيرة الإعلام أنها لها دور هام جداً ولكن هناك مناطق لا يصل إليها إرسال بعض هذه الإذاعات، وقد طالبنا من سفارات مصر فى الخارج عن طريق وزارة الخارجية إفادتنا بوصول إرسال هذه الإذاعات فى مواعيده من عدمه، لأن منها يجب أن يبقى والبعض الآخر لا يبقى.

وعن القنوات الإقليمية أكدت د. درية شرف الدين أن بث القنوات الإقليمية مستمر على النايل سات، وعن إذاعة القرآن الكريم وإنشاء قناة دينية قالت وزيرة الإعلام إن هناك بثا تجريبيا لقناة الأزهر، وهو أفضل جهة تصدر عنها قناة دينية ونحن ننسق ونشارك مع الأزهر الشريف فى ذلك.

وعن عناصر الإخوان فى التليفزيون أكدت الوزيرة أنها لا تتصيد الأخطاء لأحد ومن يعمل بشكل جيد ولصالح الوطن فهو مستمر فى عمله، ومن تمتد يده بالتخريب سيتم مواجهته.

وفى نهاية اللقاء توجهت د. درية شرف الدين وزيرة بكلمة للمصريين وناشدتهم للحفاظ على الدولة وتجنب الفوضى، لأنه لو نجح هذا المخطط لن ينجو منه أحد، وللعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون فهم إخوتى وأولادى وقضيت عمرى المهنى معهم وأقول لهم إن القادم أفضل ونعمل فى صمت لتوفير أجورهم وأطالبهم بأن يضعوا أيديهم معنا ونتكاتف للإبقاء على المبنى وإنجاح العمل به، لتجويد وتحسين شاشة التليفزيون المصرى.