وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات.
محكمة النقض تتخذ عدد من الخطوات لتستعد لتطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمامها بتحويلها لمحكمة موضوع
تجتمع، غداً الأربعاء ، الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، بهدف وضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة فى كيفية تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى.
منذ صدور تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصديق الرئيس السيسى عليه فى 27 إبريل الماضى، وهناك جدل يتعلق بكيفية تطبيق هذه التعديلات.
قال مصدر قضائى بمحكمة النقض ، إن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة ستعقد اجتماع عقب أجازة عيد الفطر لتضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة فى كيفية تطبيق تعديلات قانون اجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بموافقة 402 عضوا.
قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل تصويت المجلس على مشروع الحكومة بتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لعدم اكتمال النصاب القانونى.
أجّل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل إجراءات الطعن بسبب عدم وجود العدد المطلوب للموافقة عليه