قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الفصل بعدم قبول الدعوى عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
لا يوجد المزيد من البيانات.