يتوجه ملايين الأتراك إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد للتصويت على استفتاء تعديل الدستور والذى من شأنه أن يحول البلاد من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، ويمنح رجب طيب أردوغان سلطات واسعة ، فى ظل أوضاع أمنية استثنائية تشهدها تركيا منذ فترة طويلة ، مع تطبيق قانون الطوارئ وبعد سلسلة هجمات مسلحة نفذتها العديد من التنظيمات.
وتتضمن المواد المعدلة المقرر الاستفتاء عليها إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستورى أمام البرلمان.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى، وفى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029 ، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الاستفتاء 55 مليونا و300 ألف ناخب فى ولايات تركيا الــ81، وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد قال فى تصريحات للصحفيين بالعاصمة أنقرة إن أكثر من 390 ألف عنصر أمنى سيشاركون فى تأمين الاستفتاء، بينهم 251 ألف و788 شرطيا و138 ألف و445 عسكريا.
وتستعين الحكومة التركية بخدمات 70 ألفا آخرين من المدنيين العاملين في حراسة القرى وأفراد الأمن في مناطق جنوب شرق البلاد لتأمين الاستفتاء ، ومن جانبها اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذا الاستفتاء يمثل أحد أهم التطورات فى تاريخ تركيا منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية.
وأضافت الصحيفة أن التصويت سيضع نهاية لشهرين من الحملات الانتخابية التى زادت من استقطاب البلاد المنقسمة بالأساس بعد محاولة الانقلاب فى يوليو الماضى والتى أسفرت عن مقتل 265 شخص، وإصابة المئات، وبعد هجمات إرهابية متعددة شهدتها بسبب الحرب الدائرة فى سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن تركيا شهدت فى الآونة الأخيرة استقطاب واسع وخطاب مثير للانقسام واتهامات من الجانبين التى عززت من الاختلافات داخل المجتمع، فالمؤيدون للحكومة ربطوا بين من سيصوتون على الاستفتاء بـ"لا" بالجماعات الإرهابية، بينما اتهم المعارضون للتعديلات الدستورية هؤلاء الذين سيصوتون بنعم بالفاشية والديكتاتورية.
وأشارت "الجارديان" إلى أنه يصعب توقع النتيجة من خلال استطلاعات الرأى، إذ يمثل الناخبون الذين لم يحسموا قرارهم بعد الكتلة التصويتية الأكبر ويمكن أن تغير النتيجة بشكل كبير ، واعتبرت أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعكس ابتعاد تركيا عن حلفائها الغربيين، فأنقرة تحولت من ساعية إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى أوائل سنوات رجب طيب اردوغان فى الحكم، إلى دولة على عداء مع التكتل ، الذى بات زعماؤه يتهمون الرئيس التركى بقمع الحريات ، وبالطبع زاد الخلاف بعدما وصفهم الأخير بأنهم "بقايا النازية"، و"فاشيون".
وأضافت الصحيفة أن التعديلات الدستورية فى حال تم تمريرها، فستمحو دور رئيس الوزراء، وتقليل الحد الأدنى لسن النواب، وزيادة عددهم، وإزالة الإشراف البرلمانى على الوزراء، والسماح للرئيس بتعيين قضاة أكثر، مع الاحتفاظ بانتمائه لحزبه، فضلا عن أنها ستلغى المحاكم العسكرية، وتسمح بعزل رئيس الدولة من قبل السلطة التشريعية.
ويرى المؤيدون للتعديلات الدستورية أنها ستخلق "تركيا قوية" لا يعيق نموها الاقتصادى سياسات الحكومات الائتلافية ، وأنها ستقوى الحكومة فى مواجهة الإرهاب، لتحقق المزيد من الاستقرار والرفاهية ، بينما يرى المعارضون للتعديلات أنها ستؤدى إلى حكم استبدادى لرجل واحد وهو اردوغان وإدارته ، كما يرون أن وجود حزب العدالة والتنمية فى الحكم على مدار عقد ونصف العقد فشل فى تحقيق الاستقرار فى البلاد التى شهدت العديد من الهجمات الإرهابية وتدفق اللاجئين، وتفاقم الخلاف مع الانفصاليين الأكراد.
ويقول مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي الأميركي للباحثين، هنري ج. باركي، إن التعديلات الدستورية المقترحة فصلت على مقاس أردوغان نفسه. الدستور الجديد يسمح للرئيس بتولي منصب الرئيس إلى جانب قيادته لحزبه في الوقت ذاته، وأنه سيكون بمقدور الرئيس تعيين الوزراء ونواب الرئيس دون العودة للبرلمان أو ابلاغه. والأخطر هو قدرته على تعيين وعزل القضاة، حتى قضاة المحكمة الدستورية.
وبحسب صحيفة زمان التركية أضاف باركي: "هناك أمور خفية أخرى في التعديلات الدستورية المقترحة، وتتمثل أهمها في تعديل صغير مكون من كلمات بسيطة وهي هيئة الإشراف الحكومي، وهي هيئة رئاسية لديها سلطات مطلقة في مراقبة والإشراف على المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك النقابات، الغرف التجارية، الأندية الرياضية ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي الرئيس سيكون لديه سلطات واسعة في مراقبة المجتمع المدني".
وبحسب مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي الأميركي، أن هناك ثغرة دستورية تجيز للرئيس الحصول على فترة رئاسية ثالثة، في حال عقد الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فترة رئاسته الثانية، بالتالي فإن أمام أردوغان 16 سنة من الحكم، لأن التعديلات تدخل حيز التنفيذ بداية عام 2019 ، ويتنبأ باركى بفترة عدم استقرار وتوتر فى تركيا حال صوت الأتراك "لا"، وإن صوتوا «نعم» بالتالي سيؤدي إلى نظام استبدادي شعبوي في الظاهر، يهدد بانهيار كارثى، ويضيف في كلا الحالتين ستكون هناك أزمة لا محالة.
ويوضح أن "التصويت بـ "لا "من شأنه أن يؤدي لصدمة قوية لأردوغان وحزبه، ما قد يفتح الباب للبحث عن قيادة بديلة، أما التصويت بـ" نعم" ببساطة هو تأجيل للإنهيار التركي".
